بلغ العجز التجاري لإسبانيا خلال الشهر الأول من العام الجاري مليارا و769 مليون أورو، وهو ما يمثل انخفاضا قدرت نسبته بـ 49.6 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تقرير أصدرته أن الصادرات الإسبانية من السلع انخفضت بنسبة 14.4 ٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 6. 497. 6 مليون أورو، بينما سجلت الواردات تراجعا أكبر بلغت نسبته 4. 16 ٪، لتستقر في حدود 7. 266. 22 مليون أورو، وهو ما يفسر انخفاض العجز التجاري لإسبانيا.
وأوضح نفس المصدر أن معدل التغطية (نسبة الصادرات مقابل الواردات) قدرت بـ 1.92 ٪، مسجلا بذلك زيادة بـ 5.2 نقطة مئوية مقارنة مع شهر جانفي 2020 . كما قدر العجز خارج المنتجات الطاقية خلال شهر يناير الماضي بـ 253 مليون أورو، مقابل عجز بلغ 1. 295. 1 مليون أورو في يناير من العام السابق، في حين انخفض العجز في المنتجات الطاقية بنسبة 5. 31 ٪. وأشار إلى أن قطاع المواد الأولية كان من بين أهم القطاعات التي قدمت مساهمة إيجابية في المعدل السنوي لتغير الصادرات خلال شهر جانفي الماضي بنسبة زائد 1.10 ٪، بينما كانت القطاعات الأكثر سلبية هي منتجات الطاقة (ناقص 6. 38 ٪)، والمنتجات الاستهلاكية المصنعة (ناقص 9. 21 ٪)، وقطاع السيارات (ناقص 1. 13 ٪)، والسلع الاستهلاكية ناقص 3. 9 ٪. وقالت كسيانا مينديز كاتبة الدولة الإسبانية في التجارة إنه «بعد الانتعاشة التدريجية خلال النصف الثاني من عام 2020، لاحظنا مع بداية هذا العام تراجعا في التجارة العالمية، ما أدى إلى تباطؤ الاتجاه الإيجابي في الأشهر الأخيرة». وأضافت أن هذا التراجع أثر سلبا على الصادرات بدرجة أقل من الواردات مما مكن من تقليص العجز التجاري.
