شددت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، على التحلّي بثقافة الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الاشاعات التي يستغلّها المضاربون، مؤكدة أن المخزون الموجّه للتّسويق خلال شهر رمضان يكفي لضمان الوفرة وتلبية الطّلب، نافية وجود أيّة ندرة للمواد الاستهلاكيّة خاصّة المواد الأساسيّة.
رتيبة بوراس
وجاء في بيان الجمعية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن النّقص المؤقّت لبعض المواد الاستهلاكيّة في المحلّات، مثل السميد والزّيت، سببه الاشاعات التي تدفع إلى مضاعفة الطّلب عليها وتخزينها في البيوت ممّا يُؤدّي إلى ندرة مفتعلة، علما أنّ المخزون الوطني الحالي من المواد الاستهلاكيّة خاصّة، الحبوب والزّيت والسكّر والحليب، يكفي لتلبية الطّلب خلال عدّة أشهر قادمة مشيرة إلى عدم وجود أي ندرة في الأفق.
وأشارت الجمعية في بيانها، إلى أن التّقديرات المستقاة من هيئات رسميّة ومؤسسات إنتاجيّة وممثّلي دواوين مهنيّة وكذا شبكات التخزين والتّوزيع تُشير إلى أنّ المخزون الموجّه للتّسويق خلال شهر رمضان المبارك يتمثّل في حوالي 15 مليون قنطار من الخضر والفواكه و10 ملايين قنطار من الحبوب ومشتقاتها وأكثر من 120.000 طن من اللحوم بنوعيها وحوالي 25.000 طن من الزّيوت وأكثر من 20.000 طن من السكّر.
مؤكدة في ذات السياق، إلى أن هذه الكميّات تكفي لضمان الوفرة وتلبية الطّلب، لذلك فإنّ الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والمستثمرين والحرفيّين تنفي أيّة ندرة للمواد الاستهلاكيّة خلال شهر رمضان المبارك خاصّة المواد الأساسيّة، ودعت الجمعيّة المواطنين إلى التحلّي بثقافة الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الاشاعات التي يستغلّها المضاربون.
وأضاف البيان، أن أهمّ العوامل التي أدّت إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكيّة نهاية 2021 وبداية 2022، اضطراب السّوق العالميّة وتراجع النّشاط الاقتصادي نتيجة وباء كوفيد19، خاصّة بالنّسبة للمواد الأوّليّة، وكذا إرتفاع أسعار شحن السّلع ونقلها من الدّول المصدّرة، بالإضافة إلى الجفاف الذي مسّ البلاد خلال العام الماضي، ممّا أدّى إلى تراجع كميّة المحاصيل الزّراعيّة.
وإستحسنت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والمستثمرين والحرفيّين، الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة خلال اجتماع مجلس الوزراء خاصة المتعلّقة بحماية الانتاج الوطني وتشجيع الفلاحين والتّحضير لإصدار قانون جديد للاستثمار وكذا منع تصدير مواد واسعة الاستهلاك خاصّة المدعّمة.
