يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، قبل المصادقة عليه في 28 مارس الجاري.
وتضمن التقرير التمهيدي المتعلق بالقانون العضوي للإعلام الصادر عن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة على مستوى الغرفة التشريعية السفلى، إقرار عدد من التعديلات على النص الذي جاءت به الحكومة، بينها إدراج فقرة جديدة في المادة 42 تنص على عدم جواز التعليق على الرد والتصحيح لوقف كل جدال عقيم على وسائل الإعلام.
وباتت المادة 42 المُعدلة تكتب بالصيغة التالية: “في حالة رفض بث النشر أو التصحيح أو التزام الصمت حياله في الآجال المحددة، يمكن للمعني اللجوء للقضاء الاستعجالي، ويمكن للمحكمة أن تأمر بالنشر أو البث الإجباري للرد أو التصحيح تحت طائل الغرامة التهديدية، ولا يجوز التعليق على حق الرد والتصحيح”.
كما أدرجت اللجنة التي يقودها أحمد مواز مادة جديدة تنص على العقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام المادة 30 من القانون لتكريس الإجراءات الحمائية لفائدة الصحفيين.
وتنص المادة 51 مكرر الجديدة على أنه “يعاقب بالسجن من 500 ألف إلى مليون دينار لا تكتتب تأمينا على الحياة للصحفي، وفق ما تنص عليه أحكام المادة 30 من القانون”.
وفي تعديل آخر، أعادت اللجنة صياغة المادة 44 الخاصة بتلقي تمويل أجنبي، وهي الإشكالية التي يسعى القانون لوقفها نهائيا.
وأصبحت هذه المادة تنص على ما يلي: “يعاقب بمليون إلى مليوني دينار كل وسيلة إعلام تلقت بصفة مباشرة أو غير مباشرة تمويلا أو مساعدات مالية دون أن يكون لها ارتباط بالهيئة المانحة أو استفادت من تمويل أو مساعدات مالية من هيئة أجنبية، خارج الأموال الموجهة لدفع حقوق الاشتراكات أو الإشهار”.
وسيمتد مناقشة مشروع القانون على مدار ثلاث أيام، حيث ينتظر أن يشارك عشرات النواب بتدخلاتهم ومقترحاتهم في ظل أهمية القانون باعتباره قانونا عضويا، كما أنه يحتاج لتأييد ثلتي نواب المجلس الشعبي الوطني لتمريره.
