
بداية كيف تنظرون إلى واقع مناطق النشاطات الصناعية فيالجزائر؟
النشاط الصناعي في بلادنا لم ينطلق حديثا بل موجود من الأعوامالماضية، صحيح ليس بالكيفية اللي تمنح القوة للنموذج الاقتصاديالجزائري، لكننا نملك مناطق صناعية من بعد فترة الاستقلال، إلا أنالعقار الصناعي عموما عانى من ناحية التهيئة من جهة والرؤية الصحيحةفي كيفية توظيفه من جهة أخرى، إلى جانب تغير القوانين وتوفير العقاراتالصناعية والضمانات التي يحتاجها المستثمر، بالتالي نستطيع القول أنالتهيئة والنظام القانوني أثر على ديناميكية النشاطالصناعي، أين أصبحت الجزائر عبر قانونالاستثمار لها فترة 10 سنوات حيث يتم انجاز المشاريع المهيكلةوضمنها 5 سنوات للمشاريع ذات الأولوية.
العقار الاقتصادي في ظل قانونه يتوزّع على ثلاثة أنواعالحضري، السياحي والصناعي، فالمسؤولين في بلادنا يريدون استخدامنظرة جديدة وشفافة في توفير العقار لكن الإشكال يتعلق بالتهيئة التيتعتبر عنصرا هاما، فالأراضي المسجلة في المنصة هي تقريبا الأراضيالمهيّئة، وفي هذا الشأن فإن القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي قامباستحداث دواوين صناعية وتجارية من بينها ما يتعلق بالعقار الصناعيحتّى يقوم بتهيئته، لأنه غير ممكن توزيع العقارات ووضعها عبر المنصة إلابعد تهيئتها حتى تحتضن المشاريع الاستثمارية، ملخّص القول في هذاالشأن أن توضيح الجانب القانوني من خلال التعديلات ساهم في إيضاحالرؤية بشأن العقار الصناعي، سيجري على إثره تسليم العقاراتلأصحابها والانطلاق في مشاريعهم الاستثمارية بعد الحصول على شهادةالمطابقة، العقار الصناعي يملك مستقبلا لكنه يحتاج مناجمنت قويوأصحاب كفاءات عليا في المجال لتهيئة العقارات في آجالها وتفاديتعطيل التهيئة الذي لو يحدث سوف يعود علينا بالسلب من خلال تعطلتوظيف العقار الصناعي وتوظيف المشاريع الاستثمارية مما يودي إلىحرماننا من مداخيل مالية ولا نجاري بذلك نسق قانون المالية.
أين وصل إنجاز مساحات المناطق الصناعية استعداد لمنحهاإلى المستثمرين؟
هناك اختلاف في الرؤية بين الخبير والمسؤول في الإدارة هذا الأخير ينظرإلى إنجاز نسبة من مساحات في المناطق الصناعية لكن نظرة الخبيرتكون عبر النسق الذي بلغه العقار الصناعي وهي الطريقة الأصح فيتقييم درجة التقدم الذي بلغته العقارات الصناعية وتوظيفها، وللتوضيح فإنللعقار الصناعي دور محوري في إحداث ثورة في الصناعة الجزائرية،ورغم أن الفلاحة لا تندرج قانونا ضمن العقار الاقتصادي لكنهاتحتاج إلى عملية التصنيع والذي تتم عبر العقارات الصناعية.
أما بالنسبة للنموذج الاقتصادي فإنه يحتاج إلى صناعات مختلفةومتعددة، عبر المنصة يتقدّم المستثمرون بعروض لمشاريعهم، في انتظارالتعرف على نوعية المنتوج، اقتصادنا يحتاج إلى المنتوج المتضمّن للاكتفاءالذاتي الذي يغنينا عن الاستيراد وربح العملة الصعبة وتصنيع المنتوجالموجه للتصدير، الأجدر الكشف عن نوعية المنتوجات وأرقامها من طرفالوزارة الوصيّة حتى نأخذ فكرة كخبراء عن قدرة الاستيعاب بالنسبةللعقارات الصناعية ونوعية المنتوج الذي يحقق الاكتفاء الذاتي والذينصدره، خاصة وان التوزيع الجغرافي لهاته العقارات الصناعية يكونحسب التخصص لكل منطقة سواء كانت في الهضاب، الجنوبوغيرها وذلك وفق استراتيجية المخطط لتهيئة الاقليم، فتلك الإحصائياتتساعدنا كخبراء لمعرفة قدرة بلادنا في التصدير سواء من حيث النوعية منجهة والاستمرارية في تدعيم الأسواق العالمية من جهة أخرى، باعتبار أنالديمومة تحتاج لتوقيع الشركات التجارية عقود على المدى البعيد لمواصلةالمداومة في تصدير السلع والمنتوج الجزائري، والذي يعتبر الجسر لكسبثقة الأسواق العالمية وإدخال العملة الصعبة عبر التصدير وتخفيض عملياتالاستيراد بطريقة استراتيجية.
بصراحة لم يجري بعد تجسيد النموذج الاقتصادي الذي جاء به قانونالاستثمار وجرى ضبط سياقه في قانون المالية، لا زلنا ننتظر رؤيته علىالميدان حتى نقف على طبيعة الاستثمارات الأولى وكمية الإنتاج والجودةإذا كانت تنطبق مع معايير السوق العالمية وقابلة للتصدير، فإذا لم يحدثذلك سوف نكون أمام حتمية الاقتصار على الاكتفاء الذاتي، وبالتالينسجل كمرحلة أولى الإتقان في التصنيع حتى نحصد الجودة فيالمنتوج.
إلى أي مدى يتأثّر المستثمر من التأخر في تسليم العقاراتالصناعية؟
واجهت الجزائر دوما مشاكل منذ زمن في تهيئة المناطق الصناعية،حيث عانت من نقص الطاقة الكهربائية، وهو ما يجعل العاملين يستخدمونحلولا مؤقتة، من البديهي أن تكون انطلاقة تهيئة المناطق الصناعية علىقاعدة صلبة تساهم في تفادي السقوط بأخطاء تعرقل الانتهاء من أعمالالتهيئة التي تبقى عنصر استراتيجي، وتتطلب معرفة الضروريات التييحتاجها المستثمر لتجسيد مشروعه الاستثماري، أين تجري التهيئة لقطعأراض ذات مساحة كبيرة تكون بحاجة إلى الربط بالكهرباء، الماء، قنواتالصرف الصحي وغيرها من الخدمات، وهنا ننبّوه على توفيرالتجانس بين قياسات التهيئة مع المشاريع الاستثمارية حتى تنجح للوصولإلى المبتغى منها، فكل خلل في التنسيق يؤدي إلى تعطل مشروع التهيئة،والذي سوف يرافقه التعطل في تسليم القطع الأرضية الصناعية ما يعطلالشروع في إنجاز المشروع الاستثماري ويجعل المستثمر متأخرا عن البدءفي مشروعه ولا يحقق رقم الأعمال الذي رصده.
يتطلب الوقت الراهن أن تعود الاستثمارات المبرمجة بالربح على الجزائرالتي وضعت تسهيلات في قانون الاستثمار خاصة الضريبية منها،صحيح أن ذلك يجعلها اقتصاديا لا تتمكن من استرجاع تلك الأموال لكنهاتستعيدها بطريقة أخرى، وذلك عبر رقم الأعمال أو الثروة التي يحققهاالمستثمرون والدفع بالنمو الاقتصادي، ويبقى ما يثير القلق حصولالإنزلاق في آجال تسليم مشاريع المناطق الصناعية بعدم تحصيل الدولةللضرائب وعدم حصول المستثمر على القطعة الأرضية، ولتحقيق انطلاقةقوية في هاته المشاريع يستوجب الاستعانة بأفضل الخبراء فيالمجال، كما نحتاج إلى مناجمنت استراتيجي لمعرفة الأرقام حول الأسواقالخارجية التي يمكن ان نضيعها لفائدة دول وشركات عالمية أخرى من اجلاستعادتها، ومعرفة الثروة التي نفتقدها، فالتأخر في هذه المشاريع يضركثيرا بالاقتصاد الوطني ويحدث اختلالات وعدم التوازن مع نسق قانونالمالية.
ما مدى أهمية المناطق الصناعية لمواكبة النموذج الراهنمن الاقتصاد الوطني؟
نملك ثروات باطنية وفلاحية غنية لو يشملها التصنيع فإنها سوف تعودبالفائدة الكبيرة على بلادنا وتجعلها ثرية، وحينها لن يقتصر الحديث عنالثراء في باطن الأرض بل يتحول إلى مكاسب في العملة الوطنية والعملةالصعبة، التي سوف تؤكد الشروع الفعلي في العمل على التصنيع خاصةما يتعلق بالمواد المنجمية التي نتفوّق فيها على دول العالم، ولن تكلفناالكثير إذا ما علمنا بتواجد بعض الأنواع منها على سطح الأرض يكونسهل العثور عليها، دون الحاجة للتنقيب عن مواد في باطن الأرض تحتاجإلى تكاليف أكبر والاستعانة بالمخابر، نملك كافة الظروف التي تساعدناعلى التحول إلى التصنيع، ونحن من المنادين سابقا وحاليا بدخول الجزائرالبورصة العالمية في المواد الأولية، لأننا نعتبر من أغنى الدول في العالم،لكن التصنيع يتطلّب المرور عبر مراحله الثلاث في الاستخراج، التحويلوالاستغلال والتي تجري عبر مناطق صناعية، نحوز أيضا على مستقبلفي الفلاحة إلا أن ذلك يتعلّق باستخدامها كذلك في الصناعات التحويليةمن أجل تطوير أسواقنا المحلية وكسب أسواق عالمية.
فيما تتمثّل العراقيل التي تواجه هذا القطاع؟
معروف أن الشركات تواجه عراقيل تتطلب تدخل الإدارة لرفعها مثلما يحدثعند وجود نزاع حول قطعة أرضية وعقود التعمير، من جهة أخرى لا يجبأن نواجه مشكل مدى قدرة المنشآت الكهربائية المهيكلة على مواكبةاحتياجات العقارات الصناعية في الطاقة، بالإضافة إلى ضرورة تمويلالمنطقة الصناعية بكافة الضروريات من كهرباء وماء. يجب أن نتقن فقهدروس مدرسة الإخفاقات لتفادي تكرار سيناريو العراقيل الميدانية التيواجهناها في سنوات سابقة، لهذا يجب متابعة هاته العراقيل دوريا وتقديمتقارير دقيقة وذلك حتى نتمكن من معالجة العوائق سريعا وربح الوقتللانتهاء من المشروع.
ننتظر البدء في الاستفادة من المناطق الصناعية التي أطلقتها بلادنا علىمدار أعوام 2024، 2025 و2026، بحيث وضع المستثمرون مقترحاتحول مشاريعهم عبر منصة المستثمر وينتظرون رد الوكالة في ظل جاهزيةالفضاءات التي كانت مهيّئة، لأن الفترة القادمة ستكون هامة، ولتحقيقالانطلاقة المثالية يستوجب اختيار الكفاءة من الخبراء وتجاوز الكلامالمجوّف والانتقال إلى لحديث بالأرقام خاصة وأن الدولة خصّصت مبالغمالية ضخمة لمشاريع المناطق الصناعية ويستوجب أن يقابلها جني الثروة.