قاد الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، اجتماعًا هامًا للحكومة، حيث تم تخصيص الجلسة لمناقشة مشروع تمهيدي لقانون الأملاك الوقفية بشكل شامل وعميق.
و تمحورت المناقشات خلال الاجتماع حول الجهود الرامية لتنظيم وإدارة وحماية الأملاك الوقفية، بما يتناسب مع المقاربة العصرية ومتطلبات العصر.
وبالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على كيفية تحديد الشروط والمعايير المناسبة لاستغلال واستثمار وتطوير هذه الأملاك، بهدف تعزيز دورها ومساهمتها الفعّالة في التنمية الوطنية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
