حوارات
أخر الأخبار

البرلماني عبد القادر بريش لـ”المصدر”:هذه هي التحديات أمام توسيع الاستثمارات الخارجية بالجزائر 

-البرلمان مكمل للحكومة في ترويج الاصلاحات الإقتصادية

تعد الإستثمارات الخارجية جزءً حيوياً من استراتيجية التنميةالاقتصادية في الجزائر، حيث تسعى الحكومة جاهدةً لجذب هذهالإستثمارات من خلال سياسات واضحة وضمانات قانونية، ولكن معذلك هناك تحديات تواجه هذه الجهود. كيف يمكن للجزائر تحقيقتوازن بين تقديم الحوافز للمستثمرين وبين حماية مصالحها الوطنية؟ وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في هذا السياق؟ وما هودور البرلمان في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى؟

حاورهحسان بوزنون

جريدة “المصدر” حاورت عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعب الوطني ورئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، الدكتور عبد القادر بريش، لمعرفةآرائه حول النقاط السالفة الذكر و غيرها.

1–      كيف تقيمون الإجراءات والسياسات التي تتخذهاالحكومة لجذب الاستثمارات الخارجية إلى الجزائر، وكيفترون فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية بالجزائر مثلالطاقة، الصناعة، والزراعة؟

بالنسبة للسياسات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل جلب الاستثماراتالاجنبية المباشرة متمثلة في الضمانات والتسهيلات التي أقرها قانون الاستثمار22-18.

حيث أعطى هذا القانون مزايا وتسهيلات وضمانات عديدة لتسهيل دخولالإستثمارات الأجنبية وخاصة المرونة التي منحها  للمستثمرين الأجانب من حيثحركة تحويل رؤوس الاموال والأرباح.

بالاضافة إلى الضمانات وخاصة إنشاء لجنة الطعون التابعة لرئاسة الجمهورية،وكذا الضمانات المتضمَنة في قانون الإستثمار والمراسيم  التنظيمية التي صدرتنذكر  منها إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار وإنشاء الشباك الوحيدوالمنصة الإلكترونية للإستثمار وغيرها من التسهيلات التي تهدف إلى تسهيلعمليات تسجيل الإستثمار والتقليل من الإجراءات البيروقراطية.

وفي جانب ترويج بيئة الاستثمار الجزائرية بالخارج، أولت الدولة أهمية للدبلوماسيةالإقتصادية من خلال فتح المكاتب  التجارية بالسفارات وأصبحت من مهامهاالرئيسية الترويج لبيئة الإستثمار في الجزائر.

2–   هل هناك تحديات معينة تواجه الاستثمارات الخارجية فيالجزائر؟ وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟

طبعا، ومن بين التحديات والعقبات أمام دخول الإستثمارات  الأجنبية هو عدم تغييرالقانون (النظام الصادر عن البنك المركزي والمتعلق بحركة رؤوس الاموال والصرف) الذي  مازال يتصف  بالجمود وعدم مسايرته لما جاء من مرونة في  قانونالاستثمار.

كذلك مسألة البيئة الداعمة والمرافقة لبيئة الاستثمار وخاصة  التسهيلات في منحالتأشيرات والبنى التحتية من فنادق ونقل وغيرها.

بالاضافة إلى عقبات متعلقة بالذهنيات في بعض الإدارات التي مازالت لم تساير التحولات ومتطلبات المرحلة والانفتاح الاقتصادي وخاصة الانفتاح على الإستثمارات الأجنبية.

3–   كيف ترون دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثماراتالخارجية؟ وما هي المبادرات التي يمكن أن يتخذها هذا القطاعلدعم هذا التوجه؟

بالنسبة لدور القطاع الخاص الوطني، بدأ دوره يتجدد ويتبلور أكثر في السنوات الأخير خاصة بعد الإرادة السياسية المعبر عنها  من طرف رئيس الجمهورية في إقامة إقتصاد وطني يعتمد على تجنيد جميع القدرات الوطنية وخاصة الرأسمال الخاص الوطني.

وهناك قاعدة معروفة أن الرأسمال الأجنبي لا يمكن ان يخاطر ويدخل الى السوق الوطنية إلا اذا رأى فيه رأس مال وطني

وقطاع خاص قوي. وأعتقد أن القطاع الوطني أصبحت لديه  التسهيلات والأبوابمفتوحة أمامه لإثبات جدارته وتنافسيته

ومساهمته في التنمية الوطنية وخلق الثروة. 

4–   كيف يمكن توجيه الاستثمارات الخارجية نحو القطاعاتالناشئة والابتكارية في الجزائر؟ و هل هناك خطط لتطويرالتكامل الاقتصادي مع دول الجوار كوسيلة لزيادة الاستثماراتالخارجية؟

القطاعات الإستراتيجية المفتوحة للاستثمارات الوطنية أو الأجنبية محددة في قانون الإستثمارات. فكل القطاعات تحضى بالأهمية والتسهيلات والحوافز التي تضمنهاقانون الإستثمار في  انظمة الحوافز وفي عدة قطاعات على غرار قطاع الفلاحة  والطاقات المتجددة والصناعة والمناجم.

أما فيما يخص خطط تطوير التكامل الاقتصادي مع دول الجوار باعتبارها وسيلةمن وسائل زيادة الاستثمارات الخارجية، فيمكنني القول أن الجزائر تسعى جاهدةلتطوير التبادل التجاري والاستثمارات البينية مع دول الجوار، من خلال فتح المعابرالجدودية مع موريتانيا وتونس وليبيا ودول الجوار بالجنوب  واقامة مناطق حرة معدول الجوار.

5–      أخيرا، كيف يمكن للبرلمان أن يلعب دوراً في تعزيزالتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأخرى؟

البرلمان يعمل على لعب دور المكمل للحكومة والسلطة التنفيذية من خلال الدبلوماسية التي يقوم بها نواب البرلمان للترويج للاصلاحات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية ومناخ الاعمال في الجزائر فمشاركة نواب البرلمان في المحافل البرلمانية الدولية وفي العلاقات البرلمانية الثنائية ومن خلال تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية. وكل هذه الأنشطة تصب في تفعيل دور  الدبلوماسيةالاقتصادية البرلمانية المكملة لدور الدبلوماسية التقليدية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى