أشارت تقديرات خبراء معهد “زد إي دبليو” الألماني لأبحاث الاقتصاد، إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيظل أعواما أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي “2 في المائة”، حسبما أوضحته تقارير إعلامية الأحد.
غير أن نتائج المسح الذي أجراه المعهد الذي يقع مقره في مدينة مانهايم- غربي ألمانيا، أظهرت أيضا أن خبراء المعهد خفضوا من توقعاتهم لمعدل التضخم بشكل ملحوظ، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة.
من جانبه، وصف فرانك بروكنباور، العالم في المعهد المختص بقطاع رعاية الشيخوخة والأسواق المالية المستدامة، تخفيض الخبراء توقعاتهم بأنه يمثل انعكاسا في الاتجاه، وقال “بعد عدم تسجيل أي ارتفاع جديد في توقعات خبراء سوق المال للتضخم لأول مرة في ماي 2023، ها هم يخفضون توقعاتهم بشكل ملحوظ لأول مرة في أوت 2023”.
في الوقت نفسه، قال بروكنباور بأن “توقعات الخبراء للتضخم لا تزال عند مستوى مرتفع”، حيث أشارت هذه التوقعات إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيظل حتى عام 2025 على أقل تقدير أعلى بشكل ملحوظ من معدل الـ2 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.
وأظهرت نتائج المسح أن الخبراء يتوقعون وصول معدلات التضخم في المتوسط إلى 5.5 في المائة و3.3 في المائة و2.5 في المائة في أعوام 2023 و2024 و2025 على الترتيب، وكانت توقعات الخبراء في ماي الماضي، تشير إلى أن هذه المعدلات ستصل إلى 5.8 في المائة في عام 2025، وإلى 3.7 في المائة في هذا العام والعام المقبل، وشارك في استطلاع هذا المعهد 125 خبيرا ماليا.
وجاءت توقعات الخبراء أكثر تشاؤما بعض الشيء، مقارنة بتوقعات البنك المركزي الأوروبي الذي توقع أن يصل معدل التضخم في العام الحالي إلى 5.4 في المائة في المتوسط، واستمرت الأجور المرتفعة في منطقة اليورو تمثل محركا مهما لمعدل التضخم، وفي المقابل كانت الحالة الاقتصادية الضعيفة عاملا مثبطا.
وكان معدل التضخم في منطقة اليورو، قد ارتفع بشكل خاص بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بعد حرب أوكرانيا، وذلك بعد أعوام استمر فيها معدل التضخم في منطقة اليورو عند قيم صفرية وسالبة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رد على التضخم الحالي المرتفع بسلسلة غير مسبوقة من رفع سعر الفائدة تسع مرات حتى الآن.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيس 4.5 في المائة، ويؤدي سعر الفائدة المرتفع إلى زيادة تكلفة القروض، الأمر الذي يقلص الطلب ويحد من معدلات التضخم، ووصل معدل التضخم في منطقة اليورو في جوان الماضي إلى 5.5 في المائة، وإلى 6.1 في المائة في ماي.
