
يلتحق هذا الثلاثاء التلاميذ عبر كل ولايات الوطن بمقاعد الدراسة، ومع كل دخول مدرسي يؤكد الأولياء تسجيل غلاء في الأدوات المدرسية، رغم وجود وفرة، بحسب تأكيد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.
رتيبة بوراس
في السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في إتصال هاتفي مع ‘المصدر” أن المخزون المتوفر من الأدوات المدرسية لدى تُجار الجملة وفي المخازن يكفي لتلبية الطلب مع الدخول المدرسي، وإستبعد النُدرة لتوفر المخزون.
أكثر من 50 % من المآزر الموجودة في الأسواق محلية الصنع
وبالنسبة لأسعار المستلزمات المدرسية يقول بولنوار إنه ماعدا بعض المواد المستوردة كالأدوات البلاستيكية والأقلام التي تُسجل زيادة طفيفة أما المواد المدرسية المنتجة المحليا كالكراريس والمحافظ فأسعارها مستقرة بما فيها المآزر التي تُحافظ على أسعارها وذات نوعية جيدة وبنفس السعر لأن ورشات الخياطة التي بدأت عملها منذ بداية الكوفيد وبعد إنخفاض إستيراد الملابس والمآزر شرعت هذه الورشات في العمل لتطوير الإنتاج في ملابس الأطفال والمآزر وأصبحت تغطي أكثر من 50 بالمائة من حجم المآزر المستهلكة وطنيا ممّا جعل وجود إستقرار في الأسعار.
60 % من الأدوات المدرسية تُقتنى قبل الدخول المدرسي
مؤكدا أن 60 بالمائة من الأدوات المدرسية تُستهلك وتُقتنى في الأسبوعين الأخيرين قبل الدخول المدرسي والباقي يُقتنى مع الفصلين الثاني والثالث.
وأضاف بولنوار أن تزامن الدخول المدرسي مع الفترة الصيفية والمناسبات كعيد الأضحى وتقليص النشاطات الإقتصادية جراء الكوفيد وإرتفاع البطالة وإرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية صعب على القدرة الشرائية للأولياء.
وأشار في السياق، أنه وبمناسبة الدخول المدرسي وإزدياد الطلب على الأدوات المدرسية وعلى المآزر وكذا ملابس الأطفال ومع القدرة الشرائية المحدودة للمواطن الجزائري جعل الأولياء يلبسون أطفالهم ملابس العيد في الدخول المدرسي ويستعملون الأدوات والمستلزمات القديمة في الدخول المدرسي الجديد.
الأسعار إرتفعت بـ 15 بالمائة
وكان رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، قد أكد في تصريح سابق لـ”المصدر” على أن كل مستلزمات الدراسية متوفرة، بالمقابل أشار إلى أن الأسعار مرتفعة بـ 15 إلى 20 بالمائة كالدفاتر التي تُعتبر من المستلزمات الأساسية والتي شهدت إرتفاعا بـ 15 بالمائة بالمقارنة مع العام الماضي.
متأسفا على الزيادات التي أصبحت تثقل كاهل المواطن، مؤكدا أن أسباب الزيادة راجع إلى العراقيل التجارة الخارجية التي تعاني من مشاكل كبيرة جعلت المستهلك يدفع ثمنها باهظا، منها التوطين البنكي بتحديد مدة 15 يوما إلى شهر لتمكين المتعامل الإقتصادي والمستورد من دفع قيمة الفاتورة والإنتظار مدة من 30 يوما إلى 45 يوما لسماح له بتوطين الفاتورة والشروع في عملية الإستيراد.
مؤكدا أنها تكاليف إضافية كذلك العراقيل الإدارية وقرار توقيف نشاط الموانئ الجافة التي كانت تخفض الضغط على الموانئ والذي ساهم في تأخير الحاويات وزيادة في المصاريف.
وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن جائحة كورونا فرضت عملية التسوق عبر الأنترنت، مشيرا إلى ضرورة تعميمها في المستقبل خصوصا مع تعود المستهلكين على العملية، كذلك مساهمة هذا النوع من التسوق في التقليل من ظاهرة الإزدحام المروري الذي تشهده طرقات المدن الكبرى.
بيع الكتب المدرسية عبر الأنترنت
وكانت منصة البيع عبر الأنترنت “جوميا” قد أعلنت في وقت سابق، عن إنطلاق عملية بيع الكتب المدرسية عبر الإنترنت بالشراكة مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، مع تحديد تكلفة التسليم بـ150 دينار، مؤكدة بأن العملية تتم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية.
ويساعد هذا الإجراء أولياء التلاميذ على اقتناء الكتب المدرسية في بداية العام الدراسي 2021/2022 من خلال إعفائهم من التنقل لاقتناء الكتب لأبنائهم المتمدرسين، وبالتالي احترام إجراءات التباعد الاجتماعي بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.
ويتم تسويق الكتب المدرسية من قبل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالأسعار الموصى بها وتخص كتب البرامج الرسمية لمختلف أقسام التحضيري والابتدائي والمتوسط والثانوي.
تسليم 459 مؤسسة تربوية تحسبا للدخول المدرسي
أكد المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة، حموش ياسين، اليوم الإثنين، أنه تم تسليم 459 مؤسسة تربوية منها 301 مدرسة ابتدائية و 92 اكمالية و66 ثانوية بالإضافة الى 752 منشأة داعمة للنشاط التعليمي من أقسام موسعة ومطاعم مدرسية ووحدات للمتابعة الصحية .
وأضاف حموش للإذاعة الوطنية، أن الولايات العشر الجديدة التي تمخضت عن التقسيم الإداري الجديد تتوفر على منشآت تربوية كانت قد سجلت فيما مضى باسم الولايات التي كانت تابعة لها ، كما أن بعض المناطق التي سجل فيها عجز استفادت من مشاريع تربوية استعجالية في انتظار إدراج المشاريع المسجلة بعنوان قانون المالية لعام 2022 .
وتجسيدا للرؤية الجديدة للأحياء السكنية المدمجة ، أكد حموش أن كل السكنات التي ستوزع خلال الثلاثي الأخير من هذا العام ستتوفر على هياكل جوارية حيوية من مدارس ومؤسسات صحية ومكاتب للبريد وكذا مراكز للشرطة ، ناهيك عن العيادات متعددة الخدمات الـ 61 التي تم تسجيلها على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة .