الاخبارالجزائر
أخر الأخبار

مشاركة أوروبية وإفريقية وآسياوية بملتقى جامعة قسنطينة للتحول الرقمي

يشارك ابتداء من اليوم الأحد 20 أكتوبر إلى غاية 23 أكتوبر 2024، باحثون من روسيا وأغندا ومصر والأردن والبحرين وتركيا، في الملتقى الدولي الموسوم بالتحول الرقمي وأهميته على المجتمع والاقتصاد والمدينة، على مستوى جامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة.

أبرزت الدكتورة سهام كبابي نائب مدير جامعة قسنطينة 03 ورئيسة الملتقى الدولي الموسوم بالتحول الرقمي وأهميته على المجتمع والاقتصاد والمدينة، مدى أهمية الملتقى الذي تحتضنه ، اليوم الأحد، جامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة، مشيرة إلى أن الحدث سيكون مفيدا من الجانب السياسي، الاجتماعي والثقافي .

وقالت كبابي في حوار خصت به إذاعة قسنطينة، اليوم الأحد،  بأن الهدف من تنظيم الملتقى هو مواكبة التطورات والتحولات الحاصلة، ناهيك عن مرافقة توجهات الوزارة الوصية التي تحث على رقمنة القطاع ككل وحتى رقمنة القطاعات الأخرى، معتبرة هذا الملتقى الجامع والشامل نقطة تحول في جامعة قسنطينة 03 .

وأشارت كبابي إلى أنه ومن خلال محاولة الالمام بمختلف الميادين، تم وضع عنوان شامل للملتقى ألا وهو “التحول_الرقمي وتأثيره على المجتمع والاقتصاد والمدينة”، لافتة الى أن تأثيره سيكون إيجابيا على المجتمع من الجانب السياسي، الاجتماعي والثقافي، وكذا الجوانب النفسية المرتبطة بالمواطن، ناهيك عن تأثيره على الاقتصاد وعلاقته بتطور المجتمع خاصة ما تعلق بالتنمية المستدامة .

وفي هذا الصدد، كشفت كبابي، عن مشاركة العديد من الباحثين في هذا الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام من 20 الى 23 اكتوبر 2024، قائلة “على سبيل الذكر لا الحصر هناك تقريبا 11 متدخلا من روسيا، إلى جانب متدخلين من جمهورية مصر العربية ومن الأردن الشقيق ومتدخل من دولة البحرين ومن تركيا ومن دولة أوغندا، إلى جانب العديد من المتدخلين من جامعات الوطن، كما ضم هذا الملتقى في لجنته العلمية عديد الخبراء والمختصين الدوليين في مجالات مختلفة”.

وفي السياق، لفتت ذات المتحدثة إلى مناقشة الملتقى أهمية مساهمة الرقمنة في مجالات الاقتصاد ومدى تأثيرها في تطويره ومواكبته نحو العصرنة والتجارة العالمية وسوق المال والاعمال،  ناهيك عن مدى تأثير الرقمنة على المدينة والتحول فيها، ومناقشة سبل الانتقال من مدينة بسيطة إلى مدينة مرقمنة وذكية  عبر مختلف الخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات.

كما يقترح الملتقى بالمناسبة حلولا لبعض السياسات التي يمكن أن تحتاجها الدولة في وضع خطط واستراتيجيات من شأنها أن تساعد على تبسيط وتذليل الصعوبات المسجلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى