عرض ياسين المهدي وليد، وزير التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الأربعاء، المحاور الاساسية لرؤيته الجديدة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، حسبما أوضحه بيان من وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وأفاد البيان “عقد ياسين المهدي وليد، وزير التكوين والتعليم المهنيين، صبيحة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، اجتماعا أولا توجيهي، جمعه بإطارات الإدارة المركزية للوزارة، وقد كان اللقاء فرصة عرض من خلاله الوزير رؤيته للمواضيع الاستراتيجية واولويات القطاع، مؤكدا على اهمية تكثيف اللقاءات لضمان التدقيق في مختلف القضايا الهامة”.
وأضاف البيان “خلال هذا اللقاء تطرق الوزير للمحاور الاساسية للرؤية الجديدة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والتي تشمل موضوعية التقييم كمعيار أساسي للتسيير، أين أكد الوزير على أهمية اعتماد معايير الأداء والكفاءة كأساس لتولي المسؤوليات داخل القطاع، مشيرًا إلى أن هذا النهج هو السبيل الوحيد لضمان فعالية العمل و التحفيز، كما تشمل أيضا تحديث القطاع من خلال ابتكار ٱليات تسيير عصرية، و اعتماد الرقمنة في كل مجالات انشطة القطاع، و قد أبرز الوزير في هذا المحور على أهمية تحديث القطاع من خلال الرقمنة لتحقيق الشفافية وضمان مؤشرات أداء واضحة ومبنية على أرقام حقيقية، ودعا إلى ضرورة تبني رؤية شاملة قائمة على بيانات دقيقة لتوجيه الجهود نحو تحسين الأداء”.
وتابع البيان “كما تشمل المحاور الاساسية للرؤية الجديدة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، يضيف الوزير، التوجه الإقتصادي للقطاع ودوره في تعزيز قابلية التشغيل لمتخرجيه، ودور ثقافة المقاولاتية في تطور الاداء الإقتصادي للبلاد، ومهمة القطاع في توفير آفاق حقيقية للشباب تمكنهم من الحصول على مناصب شغل، كما أبرز الوزير أن الهدف الأساسي هو توفير آفاق حقيقية للمتكونين تمكنهم من الحصول على مناصب شغل تلبي احتياجات السوق”.
وأشار المصدر نفسه “وتشمل المحاور الاساسية للرؤية الجديدة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، حسب الوزير، أهمية التركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل وإدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية والتكوينية، وكذا إطلاق مبادرات تساهم في خلق ذكاء جماعي لإعداد قرارات واقعية مبنية على اقتراحات جميع الأطراف، إضافة إلى ضرورة تجسيد المشاريع و الشروع في إصلاحات جريئة في ظل التحديات الاقتصادية و التكنولوجية بواقعية وشفافية”.
وأردف “واختُتم الاجتماع بتأكيد الوزير على أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف القطاع، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة تسهم في تطوير التكوين والتعليم المهنيين كرافد أساسي للاقتصاد الوطني”.
