تضمن توصيات الملتقى الدولي حول “المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة”، الذي نظمته المحكمة العليا، منتصف الأسبوع المنقضي، ضرورة إحداث محكمة متخصصة في المنازعات الطبية، على غرار المحكمة التجارية المتخصصة.
وأسفر الملتقى الذي شارك فيه ممثلو هيئات حكومية ورسمية، وممثلو قطاع الصحة، بفندق الشيراتون يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، عن جملة توصيات، أبرزها تنظيم لقاءات علمية دورية بين السلكين القضائي والطبي، الاهتمام بتدريس القانون الطبي بالخصوص للأطباء والقضاة، والعمل على التوصل إلى تخصص القاضي في مجال المنازعة الطبية.
بالإضافة إلى تكوين مستمر للأطباء المتخصصين المسجلين في جداول الخبرة القضائية، اعتماد الوساطة الإتفاقية لحل المنازعات الطبية، العمل بالخبرة الإتفاقية اي الودية في المنازعات الطبية بالخصوص، ضرورة إسناد الخبرة الطبية القضائية لأطباء اختصاصيين في المنازعة ذات الصلة، ترتيب بطلان الخبرة الطبية القضائية على انعدام شرط الوجاهية المنصوص عليه في المادة03، من قانون الإجراءات المدنية والادارية، وتكفل في النصوص القانونية الإجرائية الجزائرية بخصوصيات المنازعة الطبية مثل منازعات العمل والضمان الاجتماعي والمنازعة التجارية، مع ضرورة تكفل قانوني للإجراءات الجزائية والمدنية والإدارية بإمكانية إخطار الجهة القضائية للمجالس الوطنية والجهوية للأدبيات الطبية عند رفع دعوى بشأن مسؤولية عضو من السلك الطبي المنصوص عليها في المادة 351 من القانون 18-11، تحديدا وتوضيحا، وضرورة إعادة النظر في صياغة المادة 353 من القانون 18-11 المتعلقة بكل خطأ طبي مثبت.
كما دعا المشاركون في هذا الملتقى الذي دام يومين، إلى تمكين المؤسسات الخاصة للصحة في الجنوب باعتبارها قائمة بخدمة عمومية من الاستفادة من تدابير الخدمة المدنية للأطباء الإختصاصيين، التبصير بالجوانب القانونية لإنتاج وتداول المستلزمات الطبية والصيدلانية، وجوب استحداث تخصص طبي في مجال الخبرات الطبية حسب ما هو موجود في التكوين التخصصي للأطباء على ان يكون ذلك ضمن الخلية او مصلحة الطب الشرعي، بمعنى انه بعد إتمام دراسة الطب الشرعي لابد على الطبيب ان يمر بالتكوين لمدة معينة للتخصص في الخبرة، التي يختارها حسب ما هو موجود من تخصصات طبية في الكليات.
كما أكدوا على وجوب توثيق تحقق الإلتزام بإعلام المريض بصفة مستنيرة وكافية، ضرورة المرور على مرحلة مسبقة قبل متابعة مهنيي الصحة قضائيا، حيث تصنف فيها الملفات ذات الصلة بالمنازعات الطبية، ارسال الملفات الجديدة بالمتابعة القضائية الى القضاء مع ضمان حق الطعن للمريض او ذوي حقوقه، اضافة الى ادراج مفهوم الحوادث الطبية في المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنازعة الطبية، إحلال نظام التعويض التلقائي على الضرر الناجم عن حادث طبي تماشيا والمنظومة القانونية الجزائرية للتعويض التلقائي المعمول به في مجالي حوادث العمل وحوادث المرور، وضرورة مراعاة الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا عند إعداد وتعديل النصوص القانونية ذات الصلة بالمنازعة الطبية.
وكذلك إشراف لجنة حكومية على إعداد قاموس يضبط مصطلحات القانون الطبي باللغتين العربية والأجنبية، إحداث جائزة علمية لأحسن عمل جامعي في المجال المشترك بين القضاء والطب، وتنظيم تدخل أطباء القطاع العام في المؤسسات الخاصة للصحة، والحرص على تكفل كليات ومعاهد الترجمة بالترجمة القانونية الطبية للمترجمين وللأطباء المعنيين في إطار التكوين المستمر.
كما أشاروا إلى ضرورة تبني الإجتهاد القضائي، وعدم انتظار تحقيق العلاقة السببية العلمية، والعمل على توضيح الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا، ومفهوم المسؤولية المدنية المهنية باعتبارها توجها جديدا في الإجتهاد القضائي.
