قالت نقابة يونايت العمالية البريطانية إن العاملين في قطاع الإسعاف سيضربون عن العمل في سلسلة من المواعيد الجديدة في فيفري ومارس المقبلين، وذلك في أحدث مؤشر على تفاقم الخلاف بين الحكومة والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن الأجور.
وقالت «يونايت» إن العاملين في الإسعاف بإنجلترا سيضربون في 6 و17 و20 و22 فيفري، وفي 6 و20 مارس، إذ ينظم العاملون في عدة مناطق إضرابات في أيام مختلفة.
ومن شأن مواعيد الإضرابات الجديدة أن تزيد المخاوف بشأن إدارة خدمات الرعاية الصحية البريطانية بأمان في 6 فيفري عندما تنظم نقابات أخرى ذات صلة بالمجال الصحي، من بينها نقابة خاصة بقطاع التمريض، إضراباً هي الأخرى.
وعصفت ببريطانيا على مدى الشهور الستة الماضية، موجة من الإضرابات هي الأسوأ منذ أكثر من 30 عاماً، إذ أضرب عمال بالسكك الحديدية ومدرسون وموظفو بريد للمطالبة برفع الأجور مع زيادة التضخم.
وقالت «يونايت» إنه يتعين على الحكومة التفاوض بشأن الرواتب الحالية إذا أرادت إنهاء الإضراب.
ولا تقف مشكلات الاقتصاد البريطاني عند هذا الحد، إذ تراجعت مبيعات التجزئة في البلاد الشهر الماضي على نحو يفوق التوقعات، في ظل ضغوط تكاليف المعيشة التي تضطر المستهلكين لدفع مبالغ أكبر نظير الحصول على سلع أقل.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع المبيعة من خلال المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية انخفض بنسبة سنوية بلغت 5.8 في المائة، في أكبر تراجع يتم تسجيله خلال أشهر ديسمبر منذ بدء الاحتفاظ بالبيانات عام 1997.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن نسبة الانخفاض جاءت أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا أن تبلغ نسبة التراجع 4 في المائة.
وفي حالة استثناء وقود السيارات، تصل نسبة تراجع مبيعات التجزئة إلى 6.1 في المائة، وتعكس هذه البيانات مدى ارتفاع التضخم الذي اقترب من أعلى معدلاته خلال أربعة عقود، وصار يستنزف الطاقة الشرائية وتسبب في أكبر انخفاض في معدلات الدخل الحقيقية خلال عقود.
ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة مجدداً في محاولة لإحكام السيطرة على ارتفاع الأسعار.
ومع الضغوط الاقتصادية، فقد ارتفعت معدلات التوظيف مطلع العام الجديد، في ظل تراجع ثقة المستهلك بشأن الآفاق الاقتصادية في البلاد.
وذكر اتحاد التوظيف والعمل في بريطانيا أنه تم نشر أكثر من 184 ألف إعلان عن وظائف شاغرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في زيادة بأكثر من 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جهة أخرى، ذكرت مؤسسة «جي.إف.كيه» للدراسات التسويقية أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع بواقع ثلاث نقاط إلى سالب 45 خلال الشهر الجاري، في أول تراجع للمؤشر خلال أربعة أشهر.
