بأعين خبراء.. ماهي أولويات المجلس الأعلى للطاقة؟

أكد خبراء على أهمية المجلس الأعلى للطاقة في وضع سياسية طاقوية للجزائر، والإستفادة من أزمة الطاقة العالمية، بتثبيت الإستراتيجية الطاقوية في البلاد.

رتيبة بوراس

في السياق، نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، الذي يكلف بتحديد توجهات السياسة الطاقوية و الأمن الطاقوي للبلاد و ضبط السوق الوطنية للطاقة، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان:”بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 الفقرة 07 و141 الفقرة الأولى منه، نصب، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، الذي يكلف بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها، وكذا الأمن الطاقوي للبلاد وضبط السوق الوطنية للطاقة”.

إسحاق خرشي: إمكانية بيع الغاز المسال من بين الملفات

في الخصوص، يؤكد الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي على أهمية تنصيب المجلس الأعلى للطاقة، في هذا التوقيت الذي يتزامن والتحولات الجيوإستراتيجية التي يشهدها العالم، وأزمة الطاقة العالمية وزيادة الطلب الأوروبي على النفط والغاز.
وأضاف إسحاق خرشي، في حديثه لـ”المصدر”، أن الظروف العالمية تفرض وجود مجلس أعلى للطاقة من أجل دراسة كيفية الإستفادة من هذه التحولات الجيوإستراتيجية، بإعتبار الجزائر دولة منتجة ومصدرة للنفط والغاز، فالمجلس يقول خرشي سيُمكن من الإستفادة من أزمة الطاقة العالمية.
مشددا أن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة أكثر من ضروري لأن الإقتصاد الوطني قائم على أساس القطاع الطاقوي، معتبرا أن إستثمار الجزائر في قطاع المحروقات بمبلغ 40 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال الأربع سنوات القادمة ملف ثقيل وجب إرفاقه بمجلس أعلى للطاقة لتتبع وتيرة إنجاز هذه المشاريع الإستثمارية في المجال الطاقوي.
وأكد الخبير الإقتصادي، أن الملفات التي ينبغي إعطائها الأولوية من طرف المجلس رفع الطاقة الإنتاجية وكيفية زيادة إمدادات الغاز نحو إيطاليا، ودراسة النموذج الذي تعتمده الجزائر في نقل الغاز الطبيعي كالنموذج الروسي الذي ينقل كميات هائلة من الغاز في حين أن الأنابيب التي تنقل الغاز الطبيعي الجزائري لا تتعدى 10 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يجعل الجزائر لا تستفيد كثيرا من تصدير الغاز، كذلك دراسة الغاز المسال من خلال النموذج القطري الذي يقوم على نقل الغاز عبر البواخر لمختلف الدول حول العالم، مضيفا أن دولة قطر ستصبح أول مصدر للغاز في العالم سنة 2026، وعليه يقول ذات الخبير أن دراسة إمكانية بيع الغاز المسال من بين الملفات التي يجب دراستها من خلال المجلس الأعلى للطاقة لأن أسعار الغاز المسال جد مرتفعة نفعل أزمة الطاقة العالمية.

توفيق حسني: تثبيت الإستراتيجية الطاقوية وضمان الأمن الطاقوي في الجزائر

من جهته، أكد المستشار الطاقوي توفيق حسني، في حديثه مع “المصدر”، أن تنصيب المجلس الأعلى للطاقة مهم من خلال تجديد السياسة الطاقوية للجزائر التي تولي الأهمية البالغة لقطاع المحروقات، وعدم التمكن من وضع إستراتيجية ناجحة للإنتقال الطاقوي المواكب للتغيرات العالمية.
مشددا على وضع نموذج للإستهلاك الطاقوي الوطني لفهم الإحتياجات الطاقوية المطلوبة تبعا للنمو الإقتصادي الوطني، وذلك بالأخذ بعين الإعتبار الأمن الطاقوي، من خلال تحقيق الإستقلال الطاقوي.
مضيفا أن النموذج الطاقوي المعتمد عليه يجب، أن يكون أكثر محافظة على البيئة وذلك بالتحكم في الإتفاقيات المبرمة في مؤتمر المناخ “كوب 26” “كوب 28”.
مشيرا أنه على المجلس دراسة كيفية إيجاد حلول ناجعة لتحقيق الإنتقال الطاقوي والتخلص من التبعية لقطاع المحروقات، وتطوير صناعات من خلال الطاقات المتجددة من أجل لعب الدور الريادي في السوق المغاربي والإفريقي.
مؤكدا أن دور المجلس تثبيت الإستراتيجية الطاقوية للبلاد وضمان الأمن الطاقوي.

مهام المجلس وإختصاصاته

وبحسب المرسوم التنفيذي الذي صدر مؤخرًا الذي حدد صلاحيات ومهمة المجلس، فإن مهمته تتمثل في تقرير الإستراتيجيات الواجب إتباعها فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد، وخاصة المحافظة على الاحتياطيات من المحروقات وتجديدها وتطويرها.
ويتكفل المجلس الأعلى للطاقة بمتابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد، لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها، واستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها، مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
كما يقرر الإستراتيجيات الواجب اتّباعها فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة، حسب الموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للبلاد.
و من ضمن صلاحيات المجلس كذلك ضبط السوق الوطنية للطاقة و تأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد وتثمين الموارد الطاقوية وكذلك البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ و كذا التحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة، ولاسيما الالتزامات والاتفاقيات التجارية ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي.
و يمكن للمجلس أن ينظر في أي مسألة ذات أهمية عامة واستراتيجية تتعلق بالسياسة الطاقوية الوطنية، حسب المرسوم.