أحدثت سياسة الدعم الجديدة جدلا كبيرا بين المواطنين حول كيفية الإستفادة منها، خاصة أن قانون المالية لسنة 2022 فتح الباب أمام رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية.
رتيبة بوراس
يشرح خبراء إقتصاديين نظام الدعم الجديد والإجراءات التي يجب أن ترافق السياسة الجديدة للحكومة في تقديم الإعانات المالية لمستحقيها لإنجاح العملية، علما أن قيمة الدعم الذي ترصده الحكومة للحفاظ على أسعار المواد الاستهلاكية قُدر بحوالي 17 مليار دولار.
في السياق، أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي تهدف أساسا لتوجيه الأموال الضخمة المرصودة في هذا الإطار الى أصحابها الحقيقيين من الطبقتين الهشة ومتوسطة الدخل، مشيرا إلى أن مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، تُكرس التوجه الاجتماعي للدولة وهو التوجه المكرس لمبادئ أول نوفمبر.
وأضاف بن عبد الرحمان، أن الدولة دعمت ولازالت تُدعم، من خلال مبالغ هامة وعظيمة رصدت في مشروع قانون المالية لـ2022، الفئات الهشة والمتوسطة، مشددا أن سياسة دعم الدولة لهذه الفئات ما زالت وستتواصل و نزعها محرم.
النائب البرلماني بريش: إعادة توجيه سياسة الدعم لا يعني تخلي الدولة عن سياستها الإجتماعية
في السياق، يوضح الخبير الإقتصادي والنائب البرلماني، عبد القادر بريش، بخصوص إدراج تعديلات و مواد جديدة في مشروع قانون المالية 2022، ففيما يخص المادة 187 الخاصة بتوجيه الدعم إلى الأسر المستهدفة والمؤهلة والتحول من الدعم المُعمم إلى الدعم الموجه كذلك التحول من سياسة دعم الأسعار والمواد إلى سياسة دعم المداخيل وهذا من أجل عقلنة ورشادة أفضل للنفقات العمومية وميزانية التحويلات الإجتماعية التي تبلغ 17 مليار دولار في ميزانية الدولة منها حوالي 3.5 مليار دولار توجه لدعم الأسعار.
وثمن بريش التوجه نحو نظام الدعم الموجه لأن سياسة الدعم المُعمم أدت إلى عدة ظواهر كالتبذير ووجود الوسطاء الذين أصبحوا يحتكرون هذه المواد المدعمة بالإضافة إستفحال ظاهرة التهريب عبر الحدود.
مؤكدا على أن إعادة النظر في سياسة الدعم لا يجب أن تفهم بأن الدولة ستتخلى عن سياستها الاجتماعية، مضيفا أن رئيس الجمهورية حريص على دعم الطبقات الهشة والطبقة المتوسطة.
وتابع بريش أن إصلاح سياسة الدعم تندرج في إطار سلسلة الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة في مخطط عملها الذي نال قبول ومصادقة البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى مصادقة النواب في المجلس الشعبي الوطني على المادة 187، بعد إدخال تعديلات عليها من خلال تأسيس جهاز وطني يعمل على تحديد الاسعار المعنية برفع الدعم عنها وبمستويات الدخل والأسر المؤهلة للإستفادة من الدعم المباشر في شكل تحويل مبالغ نقدية، مشيرا إلى أن الحكومة بعد تمكنها من إنجاز العمل وتحديد الآليات ستعرضه في شكل مشروع قانون على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه.
ونوه بشجاعة الحكومة في فتح هذا الملف الذي كان من الملفات المؤجلة في المراحل السابقة، بالرغم من تكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة، معتبرا أن الطريقة الحالية في توجيه الدعم المعمم لم تحقق الهدف الأسمى وهو تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
مضيفا أن ترخيص الحكومة بفتح هذا الملف سيدفع إلى تكثيف وتيرة العمل من طرف الجهاز الموكل له تحديد آليات توجيه الدعم، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إيجاد بطاقية وطنية للفئات التي سيُوجه لها الدعم ورقمنة الجماعات المحلية والربط بين مختلف الدوائر الوزارية المعنية بهذا الملف.
لجنة وطنية لعدم حدوث إختلال في إستقرار المجتمع
طمئن النائب البرلماني، بأن تطبيق هذه المادة سيكون بالتدرج وبالمرونة الضرورية للمحافظة على توازن واستقرار المجتمع.
مؤكدا على إرفاق النظام الجديد بإجراءات سيتم تحديدها من خلال عمل الجهاز الذي يتم انشاؤه ويتمثل في لجنة وطنية من مختلف القطاعات بالإضافة إلى المنظمات المهنية والخبراء لتحديد هذه الاجراءات حتى تكون الأمور بشكل متدرج ولا تحدث اختلالا في انسجام واستقرار المجتمع.
وتوقع ذات الخبير أن تكون الاجراءات المصاحبة لبداية تطبيق سياسة الدعم هو تثمين أجور الوظيف العمومي من خلال رفع النقطة الاستدلالية، وتثمين الأجور أيضا في القطاع الاقتصادي العام والخاص.
بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة وتحيين المعطيات الخاصة بالفئات التي سيوجه لها الدعم وتبادل المعلومات بين عدة ادارات وخاصة الضمان الاجتماعي والضرائب والبنوك.
مؤكدا أن من خلال هذه الإجراءات سيتم تطهير الاقتصاد من الممارسات الطفيلية وخاصة احتواء السوق الموازي سواء في النشاط التجاري وفي سوق الشغل غير الرسمي، والتوجه تدريجيا لإقامة إقتصاد سوق حقيقي قائم على حقيقة التكلفة وحقيقة الأسعار والأجور.
الخبير الإقتصادي خرشي يقترح وضع ميكانيزمات لنجاح نظام الدعم الجديد
ويشرح الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي، نظام الدعم الجديد الذي ستتبناه الجزائر بالإنتقال من نظام دعم عام وشامل إلى نظام دعم مستهدف، الذي سيُمكن من خفض عجز ميزانية الدولة البالغ 31 مليار دولار في 2021، والذي يتسبب فيه نظام التحويلات والدعم الإجتماعي بـ 20 بالمائة.
موضحا أن نظام الدعم الجديد يتم بتقديم الأموال بصفة نقدية ومباشرة لصالح العائلات والأسر المعوزة وذلك عوض توجيه الدعم للمواد الإستهلاكية لأصحاب المصانع لتخفيض أسعارها كالمخابز والمصانع إنتاج المواد الإستهلاكية.
وإستحسن خرشي نظام الدعم الجديد الذي يُخفض من عجز ميزانية الدولة من الناحية الإقتصادية، لكنه يتطلب ميكانيزمات، كتحديد قائمة السلع الذي سيُرفع عنها الدعم، والفترة الزمانية التي يتم فيها رفع الدعم.
وتسائل الخبير الإقتصادي عن تحيين قائمة السلع في فترات مختلفة من السنة وذلك لتجنب إستفادة المكررة للسلع من الدعم، وعن معايير التأهيل بتحديد الأشخاص الذين سيستفادون من الدعم المباشر وذلك بتحديد سقف الراتب.
وأضاف ذات المتحدث أن فئة البطالين سيُصعب على الدولة التعامل معهم لغياب كشف الراتب خاصة أن هناك فئة منهم تنشط في السوق الموازي.
مشددا على ضرورة وضع الميكانيزمات والآليات اللازمة من قبل الدولة لضبط العملية.
وإقترح الخبير الإقتصادي التدرج في تطبيق نظام الدعم وذلك برفع الدعم على سلعة واحدة، ووضع سعر تقريبي للمواد التي يرفع الدعم عنها وذلك بتسقيف الأسعار لتجنب المضاربة في أسعارها، مشددا على محاربة السوق الموازي لعدم إستفادة الناشطين في السوق الموازي من الدعم الموجه للعائلات المعوزة.
مشروع قانون المالية 2022: التحويلات الاجتماعية للدولة
فيما يلي قيمة مختلف التحويلات الاجتماعية للدولة المقررة في نص قانون المالية 2022 الذي صادق عليه الأربعاء المجلس الشعبي الوطني. (الوحدة: مليون دج).
القطاعات الاعتمادات المراجعة ق م ت 2021 م ق م 2022
– دعم السكن 424.447 247.025
– دعم العائلات 553.764 597.689
– التعويضات العائلية 46.399 45.136
– دعم التربية 30.948 1 131.694
– دعم اسعار الحبوب والحليب 280.232 315.510
– دعم الكهرباء والغاز والماء 96.185 105.349
– دعم المعاشات 292.600 332.528
– دعم الصح 397.341 361.116
– دعم المجاهدين 196.000 196.050
– دعم المعوزين،الاحتياجات الخاصة208.421 207.596
– مجموع التحويلات الاجتماعية 2.073.173 1.942.004
– التحويلات الاجتماعية/ ميزانية الدولة 24 بالمائة 19.7بالمائة
– التحويلات الاجتماعية /الناتج الداخلي الخام 9.5 بالمائة 8.4 بالمائة
