ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، اجتماعًا تنسيقيًا جمعه بالمديرين العامين للقطاع ومسؤولي الهياكل، حيث كان هذا الاجتماع الأخير لعام 2024، حسبما أوضحه بيان من وزارة المالية.
وأفاد البيان “ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت اجتماعًا تنسيقيًا جمعه بالمديرين العامين للقطاع ومسؤولي الهياكل. وقد كان هذا الاجتماع، الأخير لعام 2024، فرصة لتقييم تقدم إعداد النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025، وكذلك متابعة تنفيذ عقد الأهداف والأداء (COP) الخاص بالمديرية العامة للضرائب (DGI)، حيث يندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى ضمان حوكمة فعالة وأداء متميز في القطاع”.
وأضاف البيان “وفي كلمته الافتتاحية، ذكّر الوزير بالأهمية التي تحظى بها هذه الاجتماعات التنسيقية، مبرزًا دورها المحوري في تنفيذ حوكمة حديثة تستند إلى مبادئ التشاور، الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة. وأكد على ضرورة الحفاظ على انتظام هذه اللقاءات، التي تتيح تحديد الأولويات، اقتراح حلول ملائمة، وضمان متابعة دقيقة للأهداف المسطرة، كما شدد فايد على توسيع هذا النموذج من الاجتماعات الدورية ليشمل كافة هياكل الوزارة ومصالحها الخارجية، بهدف تحقيق تنسيق أمثل ورفع كفاءة إدارة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، مذكرا بالتحديات الاستراتيجية المستقبلية، أشار الوزير إلى الدور المحوري لقطاع المالية في العمل الحكومي، مبرزًا التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، خصوصًا في ما يتعلق بالتوفيق بين دوره كمستشار مالي، البحث عن تمويلات مستدامة، والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى”.
وتابع البيان “وأضاف أن هذه التحديات، رغم تعقيدها، يجب أن تُعتبر فرصة لتعزيز قدرات التنبؤ، تحسين أدوات التحليل، والارتقاء بعمليات اتخاذ القرار داخل الوزارة، وقد تمحور الاجتماع حول محورين رئيسيين، هما النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025، حيث قدمت المديرة العامة للضرائب عرضًا شاملًا حول النصوص التطبيقية الضرورية لضمان دخول قانون المالية 2025 حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من شهر جانفي، وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء إعداد هذه النصوص في الآجال المحددة، أما المحور الثاني فيتعلق بمتابعة تنفيذ عقد الأهداف والأداء (COP) للمديرية العامة للضرائب، حيث قدمت المديرة العامة للضرائب تقريرًا مفصلًا عن تنفيذ عقود الأهداف والأداء على مستوى الإدارة الجبائية، مع التركيز على المحاور الاستراتيجية التي تشمل توسيع الوعاء الجبائي، تعزيز الامتثال الضريبي، تبسيط الإجراءات و تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز قدرات المديرية العامة للضرائب”.
وأبرز المصدر نفسه “وفي هذا السياق، أكد الوزير أن عقود الأهداف والأداء تمثل أداة أساسية لتعزيز الشفافية، الكفاءة، والفعالية في العمل العمومي، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلال الاجتماع، أشار فايد إلى أهمية التواصل مع الجمهور لضمان نجاح الإصلاحات الجارية، ودعا إلى توعية استباقية للرأي العام بشأن التحديات المقبلة، مشددًا على ضرورة اعتماد تواصل “ذكي” لضمان دعم الجميع للإصلاحات المباشر فيها”.
وأردف “وفي إطار تعزيز أدوات التسيير والتقدير، جدد الوزير توجيهاته لكل من المديرية العامة للاستشراف والديوان الوطني للإحصائيات لتعزيز وتوسيع قدرات التوقع والتحليل، واختتم الوزير الاجتماع بدعوة كافة المسؤولين إلى الحفاظ على تنسيق شامل لمواجهة تحديات سنة 2025، مع التركيز على تعبئة الموارد الجبائية، الجمركية، العقارية، والمالية بشكل فعال، من اجل ضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد، كما دعا إلى تكثيف الجهود لتعزيز الامتثال الضريبي والشفافية في جميع الأنشطة، معتبرًا أن هذه التعبئة تمثل أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”.
