صادقت لجنة الداخلية في مجلس النواب المغربي أول امس بالأغلبية على قانون تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف) فيما صوت نواب حزب «العدالة والتنمية» ضده حسب ما تداولته تقارير اعلامية مغربية.
وذكرت التقارير أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب المغربي صادقت بالأغلبية على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي(الكيف) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.
وأضافت أن جميع الأحزاب صوتت لفائدة القانون مقابل معارضة نواب حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد.
وحاز قانون تقنين زراعة القنب الهندي على تأييد 20 صوتا داخل اللجنة مقابل رفض 3 نواب من حزب «العدالة والتنمية». ويرتقب أن تتم المصادقة على القانون في جلسة عمومية بمجلس النواب المغربي قبل إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وأحالت الحكومة على البرلمان مطلع أفريل الماضي مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد وفي 11 مارس الماضي أعلنت الحكومة أنها «صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية».
وصادقت الحكومة المغربية شهر مارس المنصرم على مشروع قانون يشرع زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة وسط جدل كبير وتحذيرات من عواقب الخطوة التي تسببت في انتقادات لحكومة سعد الدين العثماني منذ الاعلان عن مشروع التقنين الذي اعتبر انزلاق أخر وخطير لحكومته على غرار توقيعه التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويهدف القانون الذي تقدم به وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص».
والى جانب حجة التطبيب بالعشبة المخدرة تحاول الحكومة المغربية اقناع الجميع بأن خطوتها هدفها أيضا «مساعدة المزارعين الفقراء وتحسين دخلهم في جبال الريف شمال المملكة» علما أن هذه المنطقة من البلاد مضطربة للغاية بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه سكانها والتي دفعت بهم في كل مرة الى الخروج في مظاهرات احتجاجية صاخبة والتعرض الى القمع والاعتقال.
يأتي هذا القانون في ظروف يميزها الحراك الشعبي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني و الناقم على الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه والمطالب المتزايدة في العيش الكريم.
جدير بالذكر أن القنب الهندي يزرع بشكل أساسي في جبال الريف بشمال المملكة المغربية التي شهدت حراكا في السنوات القليلة الماضية احتجاجا على التفاوت الاقتصادي.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن مشروع القانون الجديد لا يأتي في الحقيقة بجديد لان الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظيرعن زراعة القنب الهندي وبيعه كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين لها بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
وأثار مشروع القرار الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية بخصوص القنب الهندي موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل البعض «كيف يمكن التحجج باستعمالاته في العلاج و الشعب المغربي يموت من الجوع قبل المرض».
وطالبت 150 جمعية مغربية مستقلة نشطة في مجال مكافحة المخدرات بإلغاء مشروع قانون تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لهذا التقنين على كل المستويات.
واعلنت هذه الجمعيات التي تعمل في مجال مكافحة السموم البيضاء وحماية الطفولة والشباب والمرأة والأسرة ومحامين وعلماء بيولوجيينوأطباء من مختلف التخصصات وصيادلة عن تأسيس «الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون للوقوف حول مشروع قانون تقنين الكيف وعلله و ثغراته.
وقالت الهيئة في بيان لها أنها قامت بتحضير مذكرة ترافعية الغاية منها «توضيح اختلالات وثغرات مشروع هذا القانون وما يعتري مواده من لبس وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والسياسي والبيئي وحتى الاستراتيجي»
