أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الإستشفائيين الجامعيين البروفيسور، رشيد بلحاج، أنه من الطبيعي فتح الحدود بصفة تدريجية، مضيفا أن العملية تمت وفق دراسات ومعطيات إنسانية وصحية وإحصاءات قدمتها وزارتا الداخلية والصحة.
رتيبة بوراس
وأوضح رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، أنه في حال عودة إرتفاع الإصابات فالدولة ستلجأ إلى الغلق من جديد.
وإعتبر البروفيسور بلحاج، الحالة الصحية مستقرة حاليا وهو ما شجع السلطات لفتح المجال الجوي، في حين تم إستثناء الحدود البرية من الفتح للتحكم بشكل أفضل في الوضعية الصحية و لمنع دخول أعداد هائلة من بلدان أخرى عبر حدودنا البرية.
وشدد ذات المتحدث، في تصريح لإذاعة سطيف، على إحترام البروتوكول الصحي للوافدين من الخارج مطالبا الجالية الجزائرية بالصبر والتفهم، مضيفا بالقول، «اذا سارت الأمور بشكل جيد ولم نسجل إرتفاعا في عدد الاصابات سيتم إعادة فتح مطارات أخرى و لما لا الحدود البرية».
أما بخصوص تزوير تحاليل pcr فوصفها بالظاهرة العالمية، مضيفا أن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المزورين.
مؤكدا أنه لا مجال للتهاون للخروج من هذه الأزمة وكل شخص مطالب بلعب دوره في التصرف بوعي و مسؤولية و تفهم و عقلانية، مشيرا إلى وجود عدد هائل من الراغبين في دخول التراب الوطني و الأمر يحتاج تنظيما و صرامة و تسييرا عقلانيا و مستعدون لأي طارئ قد يحدث.
وأكد البروفيسور بلحاج، أن المنظومة الصحية في الجزائر لديها خصوصية انسانية تتمثل في مجانية العلاج، مشيرا أن من أجل تحسين المنظومة الصحية، من الضروري إعطاء كل ذي حق حقه و الكل يتحمل مسؤولية تدهورها من أطباء مسؤولين و مواطنين.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين، أن أجور مهنيي القطاع الخاص تفوق 10 مرات القطاع العام وهو ما أثر سلبا على السير الحسن للمنظومة الصحية في القطاع العام و هو ما جعل الأطباء يلجؤون الى القطاع الخاص و حتى الخارج.
مبرزًا أن هناك إرادة حقيقية و فعلية في تحسين المنظومة الصحية من طرف مسؤولي الصحة في البلاد، وبات ضروريا تحسين ظروف الكفاءات مع محاسبة المتهاونين.
مشددا في الأخير على إعادة النظر في تسيير و مراقبة المستشفيات و مراجعة سياسة الأجور، مضيفا بالقول أنه حان الأوان للمضي إلى تغيير فعلي و فعال وهو ما يستغرق وقتا.
