
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن إطلاق النسخة المحدثة من النظام الجزائري المضاد للزلازل، وهي وثيقة ملزمة لكافة المتدخلين في مجال البناء والتعمير.
وأوضح الوزير أن هذه الوثيقة ستساهم في تعزيز نظام الوقاية وإدارة المخاطر الكبرى على المستوى الوطني.
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاحه لليوم الإعلامي حول “التقليل من أخطار الزلازل”، حيث أشار إلى أن هذه الوثيقة التنظيمية تتضمن مقاربات علمية متقدمة تضاهي اللوائح الفنية العالمية.
وستسهم الوثيقة في تعزيز مقاومة المباني للزلازل من خلال الالتزام الصارم بالتدابير والأحكام الواردة فيها في جميع مراحل عملية البناء.
تزامن تنظيم هذا اللقاء مع الذكرى الحادية والعشرين للزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس في 21 ماي 2003. وقد حضر اللقاء وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووالي بومرداس، فوزية نعمة، بالإضافة إلى ممثل عن جامعة الدول العربية.
وأشار بلعريبي إلى أن النظام الجديد سيتم تطبيقه في جميع مراحل الإنجاز، بما في ذلك مرحلة الحساب والتصميم والتنفيذ، وسيظل مرجعًا أساسيًا لجميع المعنيين بالبناء. وقد أعدت هذه الوثيقة من قبل فريق تقني متخصص يضم أساتذة جامعيين وباحثين، بالإضافة إلى خبراء جزائريين مقيمين في الخارج.
كما تضمن النظام الجديد تحديثًا للتقسيم الزلزالي لمناطق الوطن بناءً على دراسات الاحتمالات الزلزالية، وإدراج أنماط هيكلية جديدة وتقنيات وحلول متطورة، بالإضافة إلى إنشاء نظام معلومات جغرافي رقمي متخصص.
وثمّن الوزير التعاون الفعال بين مختلف الهيئات في إعداد هذا النظام، بما في ذلك قطاعات السكن والداخلية والتعليم العالي، إلى جانب الخبراء المقيمين في الخارج.
وأوضح الوزير أن الهدف من النظام الجديد هو تعزيز فهم مخاطر الزلازل وتفعيل إلزامية تطبيق أحكامه في جميع عمليات البناء، والالتزام بها من قبل الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء. وأضاف أن هذه الأحكام يجب أن تُتبع ضمن إطار التخطيط والتهيئة العمرانية، مع تعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تقنية العزل الزلزالي، التي تم تطبيقها في قاعة الصلاة لجامع الجزائر.
أكد بلعريبي على أهمية تعزيز الحوكمة وبناء ثقافة تركز على إدارة المخاطر بدلاً من إدارة الكوارث. وأشار إلى أن العمل جار على تقييم السياسات المتخذة للحد من خطر الزلازل بهدف وضع خطة استشرافية شاملة للتخطيط لهذه الكوارث والحد من تأثيرها.
من جهة أخرى، أعلن الوزير أن العام الجاري يشهد مشاريع إسكان غير مسبوقة، حيث تم تخصيص 313 مليار دج لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية. وأشار إلى مشروع إنجاز أحياء مدمجة مثل حي 13300 مسكن بسيدي عبد الله، الذي يتميز بتخطيط حضري متكامل.