رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمجلس الوزراء.

تناول الاجتماع عدة مشاريع حيوية منها مشروع قانون التأمينات ومتابعة تقدم إنجاز مشاريع السكة الحديدية المنجمية بشار-تندوف-غارا جبيلات، وخط بلاد الحدبة-واد الكبريت-ميناء عنابة، إضافة إلى وضعية تقدم مشاريع صوامع تخزين الحبوب والتحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الجزائرية بالخارج.

مشروع قانون التأمينات
قرر الرئيس إرجاء دراسة مشروع قانون التأمينات لمزيد من التنظيم الدقيق وفق توجيهاته، مشدداً على أهمية هذا المجال باعتباره يتعلق بالسيادة الوطنية، وضرورة تجنب أي ثغرات قانونية. وجه الرئيس بضرورة المراقبة الدائمة لنشاط مؤسسات التأمين، وإيلاء الأهمية للخدمات بدلاً من جمع الأموال بأساليب الربح السريع، وتوسيع مجالات التأمين، مع اشتراط إقامة مالكي شركات التأمين على الأراضي الجزائرية.

التحضيرات لموسم الاصطياف 2024
وجه الرئيس بتشكيل لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار في الهياكل السياحية الجديدة، خاصة في المناطق الساحلية، مع مراجعة الأسعار لتكون في متناول العائلات الجزائرية لتعزيز السياحة الداخلية. كما شدد على تطبيق القانون ضد السمسرة الموسمية بالشواطئ وتأكيد مبدأ مجانيتها.

مشروع منجم غارا جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمية

أشاد الرئيس بالجهود المبذولة في مشروع منجم غارا جبيلات وتقدم الأعمال فيه، مع بدء أشغال مصنع وحدة معالجة خام الحديد في ولاية بشار ومصنع آخر في غارا جبيلات، وأعمال وحدة المعالجة الأولية في تندوف. كما أبدى ارتياحه لتقدم أشغال مشروع منجم الفوسفات ببلاد الحدبة وخط السكة الحديدية الممتد إلى ميناء عنابة.

مشاريع صوامع تخزين الحبوب
سجل الرئيس وتيرة تقدم الأعمال بشكل إيجابي في مشاريع صوامع تخزين الحبوب، مشدداً على ضرورة إنهاء كافة المشاريع في آجالها.

نشر الألياف البصرية
أكد الرئيس على ضرورة إحراز تقدم في مشروع الربط الوطني بالألياف البصرية، وأمر بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محلياً، والعمل على تنويع مصادر الإنترنت. كما شدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الربط بالشبكة في حالات الأعطال، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في إطار الأمن السيبراني مع صيانة الكوابل البحرية والشبكات المركزية.

اختتم مجلس الوزراء أعماله بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.