كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم السبت في الجزائر العاصمة، عن جهود وزارته لتنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك من خلال إعادة النظر في القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
جاء هذا الإعلان خلال إشراف الوزير زيتوني على المنتدى الوطني لجمعيات حماية المستهلك، الذي نظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني بالتعاون مع الوزارة. وقد حضر المنتدى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، كمال رزيق، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، بالإضافة إلى رؤساء الجمعيات الوطنية والمحلية لحماية المستهلك وممثلي المنظمات المهنية.
وأوضح زيتوني أن هناك خلطا في المفاهيم والصلاحيات بين الجمعيات الكثيرة الناشطة في قطاع التجارة، مشيرا إلى ضرورة تنظيمها وتأطيرها بوضع أهداف واضحة لكل جمعية. وأكد أن حماية المستهلك تشمل مجالات متعددة مثل المواد الغذائية، الأنشطة الرياضية والثقافية، والصحة، مما يستدعي وجود تخصصات محددة للجمعيات لضمان تغطية شاملة وفعالة.
ورحب الوزير بمبادرة المرصد الوطني للمجتمع المدني لعقد جلسات وطنية لتنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك، مؤكدا دعم وزارته لهذه الجهود. وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، شدد زيتوني على أهمية إرساء أطر عمل تسهم في وضع ميثاق أخلاقيات لجمعيات حماية المستهلك.
وأشار الوزير إلى أن حماية المستهلك تعتمد على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون بين الأطراف المعنية، مؤكدا ضرورة تجنب المزايدات والاستغلال لضمان حقوق المستهلك ضمن أطر قانونية وتشريعية تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
وأكد زيتوني أن الوزارة تهدف إلى رفع جودة وسلامة المنتجات وتزويد المستهلكين بكافة المعلومات اللازمة، معتبرا أن عدد الجمعيات الحالية غير كاف، وداعيا إلى تشجيع إنشاء جمعيات جديدة. وأشار إلى أن السوق الوطنية تشهد إصلاحات لضبط النشاطات التجارية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدا على أهمية أمن وسلامة المستهلك.
من جانبه، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، أن المنتدى يهدف إلى فتح الحوار بين جمعيات حماية المستهلك لتطوير عملها وتوجيهها نحو التخصص. ودعا بن براهم إلى تفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلكين، معلنا عن مشروع ميثاق أخلاقيات جمعيات حماية المستهلك لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجمعيات.
في مداخلاتهم، استعرض رؤساء الجمعيات الوطنية واقع جمعيات حماية المستهلك وتحدياتها، مقدمين مقترحات لتحسين أدائها. وأشاد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالمقاربة التشاركية التي مكنت من معالجة اختلالات السوق.
ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية عدة نقاط منها الإطار التشريعي والقانوني لحماية المستهلك، وأولويات الأمن الغذائي والصحي والمائي، واعتماد سياسة لترشيد الاستهلاك، وتحديد مجالات التعاون بين جمعيات حماية المستهلك والسلطات العمومية.