ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين اجتماعاً استثنائياً للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، في مقر الوزارة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية.
خلال كلمته في اللقاء، الذي يُعد الاجتماع التكميلي الثاني من سلسلة الاجتماعات الاستثنائية للجنة الوطنية، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل لجنة التنسيق الوطنية وفرق العمل المعنية باستكمال تقرير التقييم الوطني للمخاطر في المواعيد المحددة.
حث السيد فايد على مواصلة العمل الجاد لتحقيق النتائج المرجوة، مؤكداً على أهمية تلك الأعمال في المستقبل.
ناقش الاجتماع الموضوع المدرج على جدول الأعمال، المتعلق بمواصلة ومناقشة واعتماد التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بها.
ألقى الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة، كلمة سلط فيها الضوء على ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال، وأهمية تقدير مستوى مخاطر القطاعات المعنية وتكييف الجهود لرفع أكبر عدد من التحفظات، مشيداً باستجابة فرق العمل للملاحظات المقدمة.
استعرض رئيس المشروع التعديلات التي أُجريت على التقرير بناءً على اقتراحات وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للضرائب، المديرية العامة للأملاك الوطنية، والمديرية العامة للأمن الوطني. وشملت التعديلات تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، إثراء الإطار المؤسساتي، وتغيير القانون الأساسي لخلية الاستعلام المالي.
تم اتخاذ عدة قرارات بناءً على هذه التعديلات، منها اعتماد التقرير الوطني الجزئي لتقييم مخاطر تبييض الأموال والاستراتيجية الوطنية للوقاية منه ومكافحته، وتعميم التلخيص التنفيذي للتقرير على الجهات المعنية، بالإضافة إلى نشر ملخص تنفيذي للنتائج على الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي.
