شدّد الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى.
وذكر الوزير أعضاء الحكومة بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
وترأس الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ثلاثة عروض حول مشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019 ومشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لقانون، ومشروعي (02) مرسومين تنفيذيين معدة من طرف الوزيران الـمكلّفان بالـمالية، والطاقة و المناجم.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرض(01) من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة.
وفي بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019 ،أعدّه قطاع الـمالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم84 ــ17الـمؤرخ في07/07/1984، الـمتعلق بقوانين الـمالية، والأمر رقم 95ــ20الـمؤرخ في 17/07/1995،الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة، حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من البرلـمان ومجلس المحاسبة.
