خلية لضبط تموين السوق بالمنتجات بين ثلاث وزارات

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تنصيب “خلية الرصد والإنذار المبكر” لضبط تموين السوق بمختلف المنتجات وذلك في إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وجرى تنصيب الخلية، التي تهدف لضبط التموين بمختلف المنتجات لضمان وفرتها بصفة مستدامة ومنتظمة ومتوازنة، بحضور الأمينة العامة لوزارة الصناعة و الانتاج والصيدلاني، ظريفة خوذير و ممثلين عن أسلاك الأمن إلى جانب عدد من المدراء العامين وإطارات القطاعات المعنية.

ويأتي تنصيب هذه الالية استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتموين السوق الوطنية قصد تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي، ضمن استراتيجية وطنية شاملة، اعتمادا على الاطار المرجعي الذي وضعه رئيس الجمهورية للنموذج الاقتصادي الجديد بين عامي 2020/ 2024، حسب ما أكده  زيتوني في كلمة له بالمناسبة.

كما لفت إلى أن استحداث هذه الخلية جاء بتوجيه من الوزير الأول، وتجسيدا للاهتمام الذي توليه السلطات العليا لاستقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأوضح أن الخلية ستعتمد على آليات متطورة للاستشراف الاستراتيجي وتعزيز اليقظة الاقتصادية، بهدف تمكين الحكومة من مواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية وتوقعات الاقتصاد الكلي.

كما أشار إلى أن ضمان الأمن الغذائي يتطلب تضافر الجهود ورفع سقف التوقعات في ظل التقلبات العالمية المستمرة، مع الاستفادة من إمكانيات البلاد لطبيعية والمادية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

وأكد أن الخلية ستعمل على تحديد وتحليل عناصر استقرار السوق الوطنية من حيث قدرات الإنتاج والتصنيع، مع اقتراح حلول ذكية لتطوير إنتاج محلي مستدام بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.

وفي تفصيله للمهام المنوطة بخلية الرصد والإنذار المبكر، أوضح أنها تشمل جمع وتحليل وتوحيد المعطيات المتعلقة بوضعية السوق، إعداد كشوفات المعلومات اليومية وتحليل عناصر استقرار السوق الوطنية، بالإضافة إلى اقتراح مبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء وتشجيع الأنشطة الزراعية.

وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على أهمية المقاربة التشاركية بين مختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية لإنجاح عمل خلية الرصد و الانذار المبكر لضبط تموين السوق، موضحا أن الهيئة هدفها تحليل عناصر استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وقال الوزير، في كلمة له خلال مراسم تنصيب هذه الخلية التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة  والمالية والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة و الانتاج الصيدلاني، علاوة على أعضاء من أسلاك الأمن، أنه “انطلاقا من تعزيز التشاركية في رسم السياسات، يأتي استحداث خلية الرصد والإنذار المبكر للاستشراف الاستراتيجي وتعزيز اليقظة الاقتصادية عبر توفير لوحة قيادة ترتكز على ميكانيزمات حقيقية لوضع الحكومة في صورة المتغيرات المناخية والجيوسياسية وكذا في سياق التحولات الهيكلية وتوقعات الاقتصاد الكلي وأوجه التعاون المتبادل بين البلدان”.

وأوضح أن استحداث هذه الهيئة، التي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، تجسد اهتمام السلطات العمومية باستقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن و ترمي لتحديد وتحليل عناصر استقرار السوق من حيث قدرات الإنتاج والتصنيع بما يوافق الاحتياجات الوطنية، بالإضافة إلى تحليل خطط تنويعِ مصادر الإنتاج والتوريد وفق سياسة مالية مضبوطة لمرافقة الإجراءات التي ستتخذ.

ووفق زيتوني، فإن تجند مختلف القطاعات والهيئات المشاركة سيؤدي “حتما إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بنجاح وكذا تطوير اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بشكل ملموسٍ يواكب كافة التحولات المجتمعية”.

ولدى ابرازه ضرورة رفع تحديات الأمن الغذائي، أكد وزير التجارة أن ذلك يمر عبر توسيع التدابير المتخذة لمضاعفة الإنتاج الزراعي والصناعي بالعمل على زيادة المساحات المزروعة وتطوير المنتجات الصناعية ونسج الشراكات المجدية مع المستثمرين الأجانب حتى يصبح العرض متوافقا مع الطلب.

من جهته أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، أن هذه الآلية هي وسيلة لضمان استقرار تموين السوق و كذا الأسعار، لافتا إلى أنها تندرج ضمن تجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.

وعن مساهمة قطاعه في توفير المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، ذكر الوزير أنه تم وضع مخططات متعددة تتعلق بالزراعات الاستراتيجية كالحبوب والنباتات الزيتية والسكرية من خلال مشاريع ذات مساحات معتبرة على مستوى الجنوب بالشراكة مع قطر وايطاليا، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد.

وبعد أن أشار إلى أهمية آلية ضبط تموين السوق في المساهمة في استقرار أسعار المواد الأساسية، ذكر وزير الفلاحة أنه و بالتنسيق مع وزارة التجارة تم تخصيص مخازن ضبط لبعض المواد، على غرار البصل والثوم “لضمان تموين السوق لمدة ستة أشهر على الأقل”.

وطمأن في السياق ذاته بوجود كميات معتبرة من البقول الجافة والحبوب لتغطية الحاجيات الوطنية، إلى جانب تموين كل مصانع التحويل على غرار المطاحن والملبنات، مذكرا بوجود عدد من المشاريع على غرار ملبنة جديدة بالجزائر العاصمة.

أما وزير المالية، فأكد بدوره أن تركيبة هذه الخلية بمكوناتها القطاعية والهيئات المعنية بالتجارة “كفيلة بأن تضمن النجاعة في عملها”، مذكرا في ذات السياق بمساهمة قطاعه في دعم وتموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.

وأوضح أن هذه المساهمة تأتي في شكل اعتمادات مالية عن طريق “مختلف أجهزة الدعم بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي”.

وفي هذا الصدد، أشار فايد إلى الأغلفة المالية التي تم رصدها برسم السنة الجارية لصالح كل من قطاعات التجارة والفلاحة والصناعة (المحولين)، منها 120 مليار دج لتغطية تعويضات أسعار الزيت الغذائي المكرر والسكر الأبيض، و397.038 مليار دج للديوان الجزائري المهني للحبوب لتغطية فوارق أسعار بيع الحبوب لكمية إجمالية تقدر بـ 98 مليون قنطار.

كما أكد سعي الحكومة إلى زيادة الإنتاج الوطني من الحليب الطازج وتقليص استيراد مسحوق الحليب لبلوغ إنتاج 3.4 مليار لتر سنويا.