واج
تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الوطني الاقتصادي في جانفي 2025، وذلك بهدف استكمال بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية، حسبما أفاد به اليوم الأحد، مسؤول بالوزارة.
وأشار المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، إلى أن هذا الإحصاء، الذي تشرف عليه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة الداخلية، سيشمل أزيد من 186 ألف مؤسسة اقتصادية تنشط في مختلف الشعب، لافتا إلى إطلاق عملية لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين بأهمية انخراطهم لإنجاح العملية.
ومن خلال هذا الإحصاء، سيتم تحديد دقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية، وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية، وذلك بالاعتماد على الرقمنة، ما سيمكن السلطات العمومية من تأطير عملية الاستيراد، وكذا توجيه عمليات الاستثمار وتوزيعها بشكل اللازم على التراب الوطني، بهدف خلق أقطاب صناعية متخصصة، حسب المسؤول ذاته.
وأكد مقراني أن الهدف الأساسي من الإحصاء، الذي أطلقت مرحلته الأولى يوم 7 ماي 2023، هو تلبية الطلب الوطني وضمان الأمن الغذائي.
وأبرز المتحدث أهمية تنوع النسيج الاقتصادي الجزائري في السنوات الأخيرة، بفضل السياسة المنتهجة من طرف السلطات العمومية، حيث أصبحت السوق الوطنية تتوفر على منتجات محلية في كل الشعب، تضاهي تلك التي كانت تستورد، من حيث الجودة والسعر.
وكان وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، قد كشف خلال عرض قدمه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح الطبعة ال32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض، يوم الخميس الماضي، أن عدد المؤسسات الإنتاجية والخدماتية بلغ أزيد من 1.6 مليون مؤسسة إلى غاية 30 نوفمبر الماضي.
