واج
أشار المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، إلى أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قانون ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية، حيث “قطعنا شوطا كبيرا في هذا القانون الذي سيسمح بضمان حقوق كل المتدخلين في العملية الإنتاجية”.
وأوضح في هذا الصدد، خلال تصريحات له للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، بأن القانون سيضمن تسويق منتوجات ذات جودة وبأسعار منظمة “بشكل يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن كذلك هامش ربح لمختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع بالجملة أو التجزئة”.
كما “سيتم هذا الأسبوع الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، الذي عرف تكريس دور المعارض الاقتصادية وكذا الدور الهام الذي تلعبه صافكس (الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير)”، مذكرا بمشروع تحديث قصر المعارض واستحداث 12 فرعا جهويا له، وفق المسؤول ذاته.
أما بالنسبة للتحضيرات الخاصة بشهر رمضان، أشار المتحدث إلى أن العمل جار لإعداد برنامج خاص لضمان تموين السوق بمختلف المنتوجات الاستهلاكية بشكل منتظم قبل رمضان، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الفلاحة والصناعة.
وتشهد السوق الوطنية حاليا “وفرة في مختلف المنتجات”، يضيف مقراني الذي أشار إلى الاتجاه لإطلاق مشاريع استثمارية، لاسيما من طرف متعاملين قطريين، لإنجاز مساحات تجارية كبرى.
من جهة أخرى، ولضمان جودة المنتوجات المسوقة، من ناحية تركيبتها الداخلية ومختلف المعايير التي تؤطرها، تعتزم وزارة التجارة الداخلية، رفع عدد المخابر التابعة للمركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم، من 35 حاليا إلى 45 سنة 2025. كما تعمل الوزارة على إنجاز ثمانية مخابر متنقلة على مستوى المعابر الحدودية البرية، البحرية والجوية، لضمان جودة المنتوجات المستوردة أو المصدرة ومطابقتها للمعايير.
