
كشف محللون اقتصاديون، أمس ، أن التضخم في المكسيك تراجع إلى 7,01 في المائة في بداية فبراير الجاري.
وأوضح المحللون، في تقرير تداوله الإعلام المحلي، أن التضخم السنوي تراجع من 7.07 بالمائة المسجلة في يناير المنصرم، إلى 7,01 في المائة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الحالي، ما يؤكد النتائج الإيجابية لسياسة البنك المركزي لاحتواء التسارع.
من جهة أخرى، توقعوا أن يرتفع التضخم الأساسي الذي لا يشمل بعض المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 6,46 في المائة، وهو أعلى معدل منذ 2001.
وما يزال مستوى التضخم الحالي بعيدا عن 3 في المائة المستهدفة من قبل البنك المركزي، بهامش تفاوت قدره نقطة مائوية واحدة فوق وتحت هذا المعدل.
وواصل البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي للمرة السادسة على التوالي، الأسبوع الماضي، لاحتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
ومن المقرر أن يتخذ بنك المكسيك قرار السياسة النقدية التالي في 24 مارس المقبل، أي بعد أسبوع من توقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بعد إبقائها بالقرب من الصفر لسنوات.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المستهلك في المكسيك بنسبة 0,40 بالمائة خلال النصف الأول من شهر فبراير الحالي.