اعتبر وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة،عمار بلحيمر، فيما يخص ملف السكن، أنه» من المبالغة الاستمرار في الحديث عن أزمة السكن» بعد كل «الإنجازات» السكنية التي شهدتها البرامج الخماسية المتتالية والتي توجت بـ «إنجاز 4.6 مليون وحدة سكنية» منها «ما يقارب 4 ملايين تم إنشاؤها في إطار الصيغ العمومية».
وأكد الوزير انه في اطار البرنامج الخماسي 2020-2024 يتم العمل على «تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ» مع «التركيز على مساهمة الدولة في منح الإعانات» لبناء المساكن إضافة إلى الصيغة الجديدة التي تهدف إلى «تعزيز سوق الإيجار من خلال إطلاق صيغة السكن الإيجاري الترقوي LLP .
وبلغة الأرقام، قال الوزير إن هذا البرنامج السكني «الهام يتمثل في اطلاق 200.000سكن عمومي ايجاري بما فيها البرنامج المخصص للقضاء على السكن الهش» إلى جانب صيغة السكن الترقوي المدعم والتي تضم 70.000 سكن تندرج في إطار «تشجيع» الصيغ التي «تشرك الدولة بشكل أقل» في عملية البناء، أما بالنسبة للسكن الإيجاري الترقوي «يشمل 40.000 سكن» هي «صيغة جديدة تدخل في إطار تطوير وتنظيم سوق العقار الإيجاري استجابة لاحتياجات تنقل السكاني وكذا لـ»تشجيع القطاع على المشاركة بنشاط أكبر في عملية توفير السكن» إلى جانب 40.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار.
أما السكن الريفي، فقد نال–حسب نفس المسؤول –»حصة 400.000 سكن ريفي في شكل إعانات للبناء» الى جانب «250.000 تجزئة اجتماعية كاملة التهيئة» في إطار عرض الدولة «المعزز بمساعدات لإنجاز السكنات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا».
