الجزائر تلتزم بخفض الانبعاثات الملوثة عبر مشاريع استثمارية كبرى

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس في الجزائر العاصمة، أن التزامات الجزائر الدولية بخفض الانبعاثات الملوثة الناجمة عن قطاع المحروقات تُترجم من خلال عدة مشاريع استثمارية، تهدف إلى خفض حجم الغاز المحترق في المنشآت الطاقوية وتحقيق مشاريع ضخمة في مجال التشجير، تُنفذها شركة سوناطراك.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، التي ترأسها السيد صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح الوزير أن الجزائر، مثلها مثل الدول المصدرة الأخرى، تسعى لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 7% و22% بحلول عام 2030، وتقليل حجم الغاز المحترق إلى أقل من 1%.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأهداف تتحقق عبر تدابير وإجراءات تتابعها الجزائر لرصد ومراقبة الانبعاثات بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين. وأشار إلى أن سوناطراك تعتزم تنفيذ برنامج طموح لاحتجاز الكربون طبيعياً بدعم من المديرية العامة للغابات، يشمل غرس 420 مليون شجرة على مساحة 520 ألف هكتار في الجنوب الجزائري.

وأكد عرقاب أن مشروع التشجير “الضخم”، الذي سينفذ على مدى عشر سنوات، يجمع بين مكافحة تغير المناخ وإعادة التشجير والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المستهدفة، مما سيخلق آلاف فرص العمل ويحسن البيئة وظروف المعيشة للسكان.

وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى تشكيل لجنة مختصة تضم جميع الجهات المعنية بمسألة الحد من انبعاثات الميثان، لوضع خارطة طريق لإنشاء أداة وطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وتقديرها والحد منها، مع تنفيذ عدة مشاريع بالتعاون مع سوناطراك وشركائها.

كما أشار إلى أنه لا توجد ضريبة دولية موحدة على انبعاثات الغازات الدفيئة تُطبق بشكل خاص على الدول المصدرة للغاز، ولكن الإجراءات المتخذة تهدف بشكل عام إلى تعزيز الأهداف البيئية والمناخية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إطلاق نظام “آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM)”، الذي سيفرض رسومًا على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المنتجات المستوردة ذات البصمة الكربونية المرتفعة، مثل الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والزجاج والألمنيوم، بدءًا من عام 2026.

وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع المنظمات المعنية، مثل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، لتوحيد المواقف والدفاع عن مصالح الجزائر.

وفيما يتعلق بالبرنامج التطويري لشركة سوناطراك، ذكر عرقاب أن الشركة تستهدف، من خلال تخصيص 50.3 مليار دولار للفترة 2024-2028، توسيع قاعدة احتياطيات المحروقات في البلاد وزيادة الإنتاج الأولي من خلال تكثيف جهود البحث والاستكشاف، وتحسين عمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام تقنيات حديثة مثل طرق الاسترداد لزيادة نسبة الاستخلاص.

وأشار إلى أن سوناطراك خصصت 416 مليون دولار للمشاريع البيئية، بما في ذلك 67 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية و68 مليون دولار لمشاريع الهيدروجين.