أظهرت بيانات أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو، مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.
التوقعات أربكت أسواق النفط العالمية لمخاوف من الدخول في ركود عالمي بحلول نهاية العام الجاري.
أسعار النفط الخام التي تجاوزت خلال وقت سابق من هذا العام حاجز 139 دولارا لبرميل برنت، تراجعت إلى 94 خلال وقت سابق من الشهر الجاري.
وأغلقت أسعار النفط عند 103.61 دولار للبرميل.
ويعني الدخول في ركود، أن الطلب على السلع الأساسية بما فيها النفط الخام ومشتقاته، سيشهد تراجعا من جانب الدول والمصانع ووقود وسائط النقل، لأن الركود سيرهق جيوب الدول والشركات والأفراد.
أما الغاز الطبيعي، وبعد أن هدأت أسواق دول الاتحاد الأوروبي، بدأت مطالبات الأعضاء لروسيا بزيادة الإنتاج بنسبة 100 ٪ من حجم الضخ الطبيعي لخط أنبوب نورد ستريم 1.
وحاليا تبلغ نسبة الضخم أقل من 60 ٪ من إجمالي القدرة الاستيعابية، في وقت عجزت دول التكتل عن إيجاد مصدر موثوق لإمدادها بحاجتها من الغاز الطبيعي، بعد 5 شهور من الحرب الروسية الأوكرانية.
وعجزت دول الاتحاد الأوروبي، عن إيجاد مصدر كبير للغاز الطبيعي حول العالم، إذ يرتبط كبار المنتجين بعقود طويلة الأجل مع أسواق آسيا بصدارة الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
بينما دول الاتحاد الأوروبي، لطالما كانت ترفض توقيع عقود طويلة لاستيراد الغاز، إلا ببعض الحالات الفردية مثل إيطاليا وإسبانيا مع الجزائر.
وترمي دعوات الاتحاد الأوروبي حاليا لزيادة ضخ الغاز بكامل طاقة خط نورد ستريم 1 إلى بناء احتياطات آمنة خلال الشتاء المقبل، في وقت لا تشكل الكميات الحالية سوى 61 ٪ من إجمالي قدرة منشآت التخزين.
وكان خط أنابيب «نورد ستريم 1» مورّدا موثوقا للغاز من روسيا إلى أوروبا على مدى أكثر من عقد من الزمن، إلى أن بدأت موسكو في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ما زاد التوتر في القارة والعالم.
وتم استئناف ضخ الغاز عبر الأنبوب الخميس، بعد ترقب رافق توقف هذه العملية عشرة أيام بسبب أعمال صيانة مجدولة سابقا، فيما لم يبدد ذلك غموض مستقبل الإمدادات.
«نورد ستريم 1»، عبارة عن خطي أنابيب متوازيين يمتدان لمسافة 1224 كيلومترا تحت بحر البلطيق، من فيبورغ في روسيا الى لوبمين في شمال شرق ألمانيا.
ومن هناك، تتولى شبكات أنابيب أخرى نقل الغاز الطبيعي إلى مختلف أنحاء القارة الأوروبية.
ودخل الخدمة عام 2011، بسعة ضخّ تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، ما يجعله أحد أهم مصادر توريد الغاز للقارة.
تبلغ حصة شركة «جازبروم» الروسية المملوكة للدولة، 51 بالمائة من خط الأنابيب، بينما تتوزع الحصص المتبقية على «إي أون» و»وينترشال دي» الألمانيتين، وغازوني» الهولندية، و»إنجي» الفرنسية.
واعتبر المشروع لفترة طويلة مثالا للتعاون الاقتصادي بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مع الاعتماد الكبير لدول مثل ألمانيا وإيطاليا على الغاز الطبيعي الروسي المنخفض الكلفة.
