لن يتراجع معدل البطالة في المغرب إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، وفقاً للمحللين.
فقد عطل الفيروس سوق العمل، ولا يبدو أن الظروف الحالية المتسمة بالجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا، ستساعد على انتعاش الوظائف.
في العام الماضي قفز معدل البطالة إلى 12.5 في المائة، وهو ذات المعدل المتوقع هذا العام، بعدما كان في حدود 10 في المائة قبل الجائحة.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو، مقابل 7.9 في المائة في العام الماضي. ويرى الاقتصادي المغربي رضوان الطويل، أن معدل النمو من المتوقع أن يصل إلى 1.3 في المائة في 2022، ما يكرس هشاشة الاقتصاد، بعد نمو سجل 7.9 في المائة العام الماضي بعد الانكماش الذي ساد في العام الأول للجائحة في 2020.
ونجم تراجع النمو المتوقع في العام الحالي، بشكل خاص، عن الجفاف الذي أفضى إلى تراجع حاد في النشاط الزراعي، خاصة محصول الحبوب الذي انخفض من 10.3 ملايين طن إلى 3.2 ملايين طن وفق الطويل.
ويتأثر النمو، وفق المندوبية السامية للتخطيط، بالسياق الدولي الذي سيفضي إلى انكماش الطلب الخارجي الموجه للمغرب والتضخم الذي ينتظر أن يحوم في المغرب حول 5 في المائة.
وأكدت المندوبية أنّ توالي الأزمات في العامين الأخيرين أفضى إلى فقدان عامين ونصف العام من النمو وثلاثة أعوام من الجهود التي بذلت من أجل محاربة الفقر وحوالي عقدين من محاربة الفوارق الاجتماعية.
واعتبرت المندوبية أنّ ارتفاع معدل البطالة له علاقة بعدم استعادة فرص عمل فقدت في العام الأول من الجائحة، والذي شهد اللجوء إلى فرض الحجر الصحي وتشديد تدابير الطوارئ الصحية.
ويلفت موشر ثقة الأسر، إلى أنّ 86 في المائة من المستطلعة آراؤهم يترقبون ارتفاع معدل البطالة هذا العام، بينما توقع 4.9 في المائة الانخفاض.
وكانت الحكومة توقعت إحداث مليون فرصة عمل على مدى خمسة أعوام، غير أنّ ضعف النمو عاكس رياح التوقعات.
ويشير محمد الهاكش، رئيس الجامعة الوطنية للزراعة، إلى أنّ المعدل العام المتوقع للبطالة المحدد في أكثر من 12 في المائة، لا يمكن أن يخفي التفاصيل التي تشير إلى تجاوز البطالة 31 في المائة في فئة الأعمار بين 15 و24 عاماً، وأكثر من 19 في المائة بين خريجي الجامعات و16.8 في المائة بين النساء.
ويعتبر أنّ البطالة ستتركز في العام الحالي بشكل كبير في الأرياف، بسبب الجفاف الحاد.
