دعا مختصون إلى ضرورة القيام بالتحاليل المخبرية الآنية، وعدم الإكتفاء بوثائق البلد المنشأ، والتحاليل التقليدية، مع ضرورة تفعيل قوانين الرقابة التجارية التي تبقى حبر على ورق على حد قولهم.
وجاء تعليق المختصين بعد الحصيلة التي قامت بها مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2022 بحجز أكثر من 88 ألف طن من المنتوجات غير المطابقة على مستوى الحدود، وبقيمة مالية إجمالية قدرها 18,571 مليار دج.
زبدي:
وثائق البلد المنشأ لا تكفي والتحاليل المخبرية الآنية ضرورية
في الخصوص، طالب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، على تشديد الرقابة على المنتوجات المستوردة خاصة منها الغذائية.
وأضاف زبدي في إتصال هاتفي مع ” المصدر”، أن المنظمة تُشدد منذ سنوات على تشديد الرقابة على مستوى الموانئ والمناطق الحدودية، بالنظر للشكوك المنظمة حول عدم مطابقة المواد الغذائية لشروط والمعايير الدولية.
مشيرا أن إرتفاع عدد الحجوزات من المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود مؤشر على أن مطالب المنظمة رسمية ومشروعة لاسيما أن غالبية المنتوجات لا تخضع للرقابة المخبرية، لأجل النظر في مكوناتها.
وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن في الغالب يتم الإعتماد على وثائق وتحاليل البلد المنشأ، مضيفا بالقول: “أننا كمنظمة متأكدون إذا ما تمت ممارسة الرقابة التحليلية إلزاميا على كل المنتوجات الغذائية، فإننا سنجد كوارث وطامات كبرى”.
وعلى هذا الأساس يُشدد محدثنا على عدم دخول أي منتوج غذائي للجزائر إلا بعد القيام بالتحاليل المخبرية الآنية على مستوى الحدود، وعدم الإكتفاء بتحاليل المخبرية التقليدية.
مؤكدا أن المنظمة تقوم بسحب المنتوجات غير المطابقة من الأسواق المحلية بالشراكة مع الأجهزة المختصة، مضيفا أن هناك أرقام للتواصل مع المنظمة لإطلاعها بوجود المنتوجات غير مطابقة للقيام بمعية المصالح المعنية بسحبه، مشيرا أنه تم سحب من السوق صلصة طماطم بلحم الخنزير منذ أشهر بالإضافة إلى منتوجات أخرى.
بن شهرة:قانون الرقابة التجارية حبر على ورق
من جهته، أكد رئيس الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بن شهرة، على أن إتحاد التجار طالب في لقاءاته بالوزارة المعنية بتشديد الرقابة على المواد المستوردة من أجل ضبط الإستيراد لحماية المنتوج الوطني، وعدم السماح بدخول مواد غير مطابقة.
وشدد بن شهرة على تطبيق قانون الرقابة التجارية، لأن القانون موجود لكنه غائب في الواقع، وباقي حبر على ورق حسبه، فبالرغم من تشديد الرقابة إلا أن هناك تجاوزات في هذا الخصوص، فالتاجر قبل إقتناء المواد يجب عليه أن يطلع على صلاحية المواد ومطابقتها للمعايير ونوعيتها، مع تبليغ مصالح التجارة في حال الحصول على المواد غير مطابقة والتي تُشكل خطر على المواطن والبائع يقول ذات المتحدث.
مؤكدا على إعادة النظر في عملية الإستيراد لأنه هناك نقائص كبيرة في المواد الغذائية على رأسها مادة الموز المستوردة والتي سجلت أسعارها إختلالا كبيرا إذ إرتفعت من 200 دج إلى 800 دج، مؤكدا أن التذبذب في إستيراد مادة الموز بالرغم من تزويد قطاع النقل البحري وتدعيمه في الآونة الأخيرة، لأن إستيراد هذه المادة يتطلب وقتا طويلا ومادة الموز المعروف عنها سرعة التلف.
وأشار بن شهرة أنه تطرق للموضوع إستيراد الموز مع وزير التجارة لتوسيع عدد رخص إستيراد هذه المادة التي تعرف نقص كبير وإرتفاع كبير لأسعارها في السوق.
محجوزات غير مطابقة على مستوى الحدود
للإشارة، قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2022 بحجز أكثر من 88 ألف طن من المنتوجات غير المطابقة على مستوى الحدود، حسبما علمته وأج لدى الوزارة.
و أوضحت الوزارة في حصيلة لها أنه، في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن رفض دخول 410 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـ 88080 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 18,571 مليار دج.
كما قام الأعوان بمعاينة 428 مخالفة، وتحرير 120 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.
و إجمالا, قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات بمعالجة 28346 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات، ذات قيمة مالية تقدر بـ 1256,68 مليار دج.
و تظهر حصيلة عمليات الرقابة المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022، أن مصالح الرقابة قامت بأكثر من 1,12 مليون تدخل (على مستوى الحدود والسوق الداخلية معا)، مكن من تسجيل 110152 مخالفة، وتحرير 97256 محضر متابعة قضائية.
وإرتفع بذلك عدد تدخلات أعوان الرقابة بـ 37 بالمائة كما زاد عدد المخالفات المعاينة بـ 76 بالمائة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 1006,548 مليون دج وإقتراح غلق 8622 محل تجاري.
ففي مجال مراقبة الممارسات التجارية، إرتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 4558 مخالفة لعدم الفوترة، منها 510 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة مع الكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 20,63 مليار دج.
و فيما يخص الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 32,25 مليون دج، مما أسفر عن تحرير 1867 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 488782 تدخلا على مستوى السوق الداخلية، مكن من تسجيل 45060 مخالفة والتي سمحت بتحرير 35176 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
و يظهر تحليل نتائج الرقابة بأن عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، شكلت المخالفة الرئيسية بـ 38 بالمائة من إجمالي عدد المخالفات، تليها مخالفة الخداع أو محاولة خداع المستهلك (13 بالمائة).
و بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
و في هذا الإطار، تم اجراء تحاليل مخبرية على 7666 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1246 عينة أي بنسبة 16 بالمائة.
و بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان، في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، 75367 مما أدى إلى ثبوت 3046 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 4 بالمائة.
