أكد المختصون في الشأن الفلاحي أن نسبة تأمين الفلاحين لممتلكاتهم جد ضعيفة لا تتجاوز 10 بالمائة، مرجعين الأسباب إلى ارتفاع تكلفة التأمين وعدم تقديم شركات التأمين تحفيزات لجذب الفلاح لهذا الإجراء.
مواتز: ارتفاع التكلفة وغياب الثقة سبب العزوف
أكد المختص في الشأن الفلاحي، عزيز مواتز، أن عزوف الفلاح على تأمين ممتلكاته، راجع إلى إرتفاع تكلفة التأمين وغياب الثقة في شركات التأمين سواء العمومية أو الخاصة.
وأضاف عزيز مواتز في حوار خص به جريدة “المصدر”، على تنظيم القطاع الفلاحي لجعله يُساهم في خزينة الدولة، بالإضافة إلى تسهيل عملية تعويض الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وأشار المختص في الشأن الفلاحي، إلى أن الفلاح لا يؤمن إلا سيارته لأن تكلفة تأمينها منخفظة، أما تأمين الإنتاج فنادرا ما يلجأ الفلاح إلى إجراء التأمين، ويقول ذات المتحدث، “أن حتى كبار الفلاحين والمربيين لا يؤمنون إنتاجهم وممتلكاتهم”.
وأرجع عزيز مواتز، أسباب عدم تأمين الممتلكات الفلاحية إلى إرتفاع تكلفة التأمين والعلاقة التجارية ما بين الفلاح وشركات التأمين المختلفة بعدم تقديم التحفيزات لجذب الفلاح.
وأضاف المختص في الشأن الفلاحي أن العلاقة ما بين الفلاح وشركات التأمين علاقة قديمة إلا أن غياب التنظيم بالنسبة للفلاحين وغياب سياسة تجارية محفزة لشركات التأمين جعلت التأمين الفلاحي غائب في الجزائر.
وأشار عزيز مواتز إلى غياب الثقة في شركات التأمين نتيجة التجارب الفاشلة في عملية تعويض المتعاقدين مع بعض شركات التأمين بدفع أموالا معتبرة دون الإستفادة من تعويض مادي، ضف إلى ذلك يقول ذات المتحدث، أن الإجراءات الكثيرة لعملية التأمين تعجز الفلاح إلى التوجه إلى إجراء التأمين خاصة في ظل غياب ثقافة التأمين لدى المواطنين والفلاحين بالأخص.
بوخالفة: يجب إعفاء المربيين الصغار من تسديد الضرائب
من جهته، أكد الخبير الفلاحي، لعلى بوخالفة، أن نسبة تأمين الفلاح لممتلكاته لا تتجاوز 10 بالمائة وهي نسبة جد ضئيلة، مضيفا أن كبار الفلاحين هم من يؤمنون ممتلكاتهم، وكذا الفلاحين الحاصلين على التراخيص والسجلات التجارية.
وأرجع الخبير الفلاحي، في حوار خص به جريدة “المصدر”، السبب وراء تراجع الفلاح على تأمين ممتلكاته، أن أغلب المربين يفضلون العمل في الخفاء خوفا من الضرائب، حيث يخشى هؤلاء التصريح بالممتلكات للتهرب من تسديد الضرائب.
واقترح لعلى بوخالفة، أن يتم إعفاء الفلاحين الصغار من تسديد الضرائب لمنحهم الأمان للتصريح بممتلكاتهم ونشاطاتهم، خاصة وأن الدولة لا تستفاد من ضرائب، مع ضمان التأمين دون التخوف من تكلفة المرتفعة التي يقابلها الربح القليل والإنتاج الضئيل لهؤلاء.
