أظهرت بيانات نشرت اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع للشهر الثالث على التوالي في جويلية، مما يبقي على احتمالات قيام البنك المركزي بدراسة رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر في الأشهر المقبلة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، 2.7% مقارنة بالعام السابق بعد صعوده 2.6% في جوان، وجاء المعدل متوافقا مع متوسط توقعات السوق.
وزاد المؤشر الأساسي الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة ويتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس رئيسي لاتجاهات التضخم الأوسع بنسبة 1.9% بعد ارتفاعه 2.2% في جوان.
وتعتبر بيانات التضخم جوهرية لاتخاذ المزيد من القرارات بشأن الفائدة من جانب بنك اليابان الذي فاجأ الأسواق في جويلية برفعها إلى أعلى مستوى في 15 عاما، والإشارة إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر وسط توقعات متزايدة بأن يظل التضخم دائما فوق مستهدف البنك عند 2 بالمائة.
وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني تعافى بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثاني بدعم من الاستهلاك القوي، وهو ما يدعم استمرار البنك المركزي في توجهه لتشديد السياسة النقدية.
وفي استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر، توقع 57% من خبراء الاقتصاد أن يرفع بنك اليابان المركزي تكاليف الاقتراض مجددا قبل نهاية العام.
