أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن تأسيس صندوق خاص ” للاقتصاد الشعبي” لتوفير السيولة المباشرة المطلوبة للمواطنين الأفغان.
وأنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صندوقا ائتمانيا يتيح للحكومات إيصال التمويل عبر الأمم المتحدة إلى برامج معينة بدلا من إرسال الأموال عبر الحكومات، في ظل سيطرة (طالبان) – المسلحة سابقا – على السلطة في أفغانستان.
وأوضحت المنظمة الأممية اول امس أن الصندوق سيستفيد من أموال المانحين المجمدة منذ تولي حركة (طالبان) السلطة في أوت الماضي. وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خيم شتاينر في مؤتمر صحافي بالمناسبة ” ما نشهده ليس فقط أمة وبلدا في خضم اضطراب سياسي، ما نشهده ايضا هو انهيار اقتصادي”.
وتابع أن “المناقشات تركزت في الأسابيع القليلة الماضية على كيفية إيجاد سبيل لجمع هذه الموارد في ضوء الأزمة الاقتصادية الداخلية التي تتكشف والالتزام الذي تعهد به المجتمع الدولي مرارا بعدم التخلي عن الشعب الأفغاني”.
يشار إلى أن اقتصاد أفغانستان يوجد في وضع محفوف بالمخاطر في ظل توقف معظم المساعدات وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة. وكان المشاركون في المحادثات الدولية الخاصة بأفغانستان التي استضافتها موسكو أمس اتفقوا على دعوة الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر مانحين لصالح هذا البلد وفق ما أعلنه مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف.
وقال كابولوف -في تصريح صحفي- ” هناك رأي مشترك لدى جميع المشاركين بشأن ضرورة دعم الشعب الأفغاني وتفادي الأزمة، التي تلوح في الأفق ويصفها البعض بالكارثة الإنسانية”، موضحا أن إحدى أهم نتائج اجتماع اليوم ستتمثل في دعوة كافة الأطراف في “صيغة موسكو” الأمم المتحدة لعقد مؤتمر مانحين دولي خاص بتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لإعادة إعمار أفغانستان في مرحلة ما بعد النزاع.
وكشف الديبلوماسي الروسي أن الجانب الروسي أبلغ وفد الحكومة الأفغانية الجديدة، التي شكلتها حركة “طالبان” بأن ” لحظة الاعتراف بها لن تحل ما لم تبدأ الحركة بتطبيق معظم ما يتوقعه منها المجتمع الدولي، لاسيما فيما يخص حقوق الإنسان وشمولية الحكومة”.
