كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بأن مصالح دائرتها الوزارية “خصصت برسم 2022 ما مجموعه 1.000 قرض مصغر موجه لإطلاق نشاطات مدرة للدخل في مجال الصيد البحري وتربية المائيات”.
وأوضحت كريكو في كلمتها خلال افتتاح معرض ولائي حول جهاز القرض المصغر بقصر الثقافة مالك الشبل، نهاية الأسبوع الماضي، ضمن زيارة عمل وتفقد لولاية سكيكدة رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، بأن تخصيص قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لهذه الحصة من القروض يتم من خلال الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وأضافت الوزيرة بأن مصالح دائرتها الوزارية قامت بإطلاق دورات تكوينية في عدة أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد البحري لفائدة حاملي المشاريع في النشاطات الصيدية لاستقطاب الفئات الهشة والنساء الماكثات في البيت والنساء الريفيات، مبرزة بأن مجالات التكوين المسطرة تتعلق بتربية أسماك الزينة وخياطة الشباك وتجفيف الأسماك.
وذكرت بأن تخصيص هذه الحصة الهامة من القروض لفائدة النشاطات الصيدية تندرج في إطار مبدأ التضامن الحكومي والتنسيق بين قطاعي التضامن الوطني والصيد البحري للتكفل بالفئات الهشة وإدماجها في الحياة الاقتصادية، مردفة بأن مصالحها تعمل على تجسيد هذا المبدأ من خلال إطلاق البرنامج الوطني الداعم للتوجه المقاولاتي في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وأفادت الوزيرة بأن عدد المستفيدين من جهاز القرض المصغر في قطاع الصيد البحري الذي يقدر حاليا بـ 946 مستفيدا سيتعزز مستقبلا بعدد آخر هام من المستفيدين من خلال آليات التكوين والتمويل والمرافقة، مرجعة ذلك إلى جملة من التحفيزات في مقدتها الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في المجال الجبائي.
