صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على النص المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، حسبما أوضحه بيان من المجلس الشعبي الوطني.
وأفاد البيان “صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة ترأسها زوهير ناصري، نائب رئيس المجلس، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 الصادر في 27 رمضان 1422 هـ الموافق 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها”.
وأضاف البيان “بعد التصويت على مشروع القانون، أعرب محمد ورتي، رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، عن امتنانه للدعم الذي حظي به المشروع من نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعرب عن ثقته في أن مشروع هذا القانون سيحدث تحولًا إيجابيًا في طريقة التعامل مع النفايات، سواء من خلال تعزيز المسؤولية البيئية أو من خلال تحسين جودة الحياة للمواطنين”.
يشار إلى أن مشروع القانون ورد عليه 32 تعديلًا تمحورت حول إدخال تعاريف جديدة، توسيع صلاحيات الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات، وتكريس بعض المصطلحات القانونية.
