طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية, بلجنة تحقيق دولية مستقلة بالمقابر الجماعية والمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في العام 1948.
وذكرت الخارجية الفلسطينية, في بيان, أنه يجب إنصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين الصهاينة الذين يواصلون إخفاء بشاعة تلك الجرائم والمجازر والتستر عليها, من خلال إطلاق حملة دولية واسعة لفضح جرائم الاحتلال.
ولفت الوزارة إلى أنه يوما بعد يوم تنكشف المزيد من الحقائق والدلائل عن المذابح والجرائم, التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في عديد البلدات والمدن والقرى الفلسطينية قبل العام 1948 وحتى بعد الإعلان عن إقامة دولة الكيان الصهيوني .
بالإضافة إلى أن هذه المجازر والمذابح التي توثقها شهادات حية للمشاركين فيها الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة, سواء في مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية, تضاف اليها مئات التحقيقات الصحفية التي نشرها الإعلام العبري, وكان آخرها ما نشرته صحيفة هآرتس بشأن تحديد مكان القبر الجماعي لشهداء الطنطورة والتي أعدمتهم العصابات الصهيونية في العام 1948 .
هذه الحقائق, وفق ما ذكرته الخارجية الفلسطينية, باتت تنكشف باستمرار وتأتي رغم محاولات التعتيم عليها من جانب حكومات الإحتلال المتعاقبة لدفن حقيقة جرائم تلك العصابات ومجازرها ومنع نشر المعلومات المتوفرة والموثقة عن تلك الجرائم.
وتابعت علما أن القيادات المسؤولة عن ارتكابها تسلمت مناصب عليا في جيش الاحتلال, وفي المؤسسات الإسرائيلية الرسمية المختلفة, وهم لا يتفاخرون فقط بتاريخهم الأسود, وإنما يعملون أيضا على تخليد ذكرى تلك الجرائم ومرتكبيها وبمشاركة أعلى مستوى سياسي وعسكري في دولة الاحتلال.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية, أن الاحتلال لا يخجل ولا يبدي أي شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية, وإنما يعيد سردها كـ”بطولات” تسجل في التاريخ الشخصي لمرتكبيها وسيرتهم الذاتية ويتم تخليدهم من خلال إطلاق أسمائهم على ميادين عامة ومعالم أساسية في دولة الاحتلال, وآخر حلقات “تمجيد” إرهاب العصابات الصهيونية, الإعلان عن مراسم لإحياء ذكرى مقاتلي منظمة الليخي في 27 من الشهر الجاري الذين سقطوا في معارك تحرير إسرائيل) والذين ارتكبوا عديد المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين بمشاركة شخصيات إسرائيلية رسمية في أعلى هرم الدولة العبرية.
وأكدت الوزارة, أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند العام 1948, بل ما تزال متواصلة ومستمرة وبشكل عنصري بغيض, ما يستدعي فتح تحقيقات في هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة, تأخذ على عاتقها فتح كافة الملفات والقضايا والاستماع إلى الشهود وإجبار الاحتلال على فتح أرشيفه لتبيان الحقيقة وحجم الجرائم والمجازر التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني من جانب عصابات الإرهاب اليهودي, أو ما يسمى بجيش إسرائيل حاليا.
وشددت على ضرورة الكشف عن الطرق, التي إتبعها الاحتلال لطمس وإخفاء تلك الجرائم والمقابر الجماعية للتغطية على فظاعة ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
