تهدف الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق 2030، إلى تطوير رؤية جديدة للنشاطات البحرية والملاحة مع استقطاب المستثمرين العموميين والخواص قصد تنويع الاقتصاد الوطني وضمان التنمية المستدامة، حسبما أكده وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد فروخي.
وخلال ندوة حول الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، التي أنهيت أول أمس الثلاثا، صرح فروخي أن «الاقتصاد الأزرق الذي نعتزم اعتماده، يندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات لأن الأمر يتعلق هنا بسلسلة كاملة من القيم انطلاقا من البحر نحو الساحل والمناطق الداخلية».
إستقطاب المستثمرين العموميين والخواص لتطوير النشاط
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن دائرته الوزارية حريصة على إشراك كافة الفاعلين المتدخلين في القطاع من خلال توضيح لهم دور هذه الاستراتيجية الجديدة في مواءمة المحاور الأساسية للتدخل لتطوير النشاطات المرتبطة بالبحر لاسيما الصيد البحري وتربية المائيات قصد جعلها محركا للنمو والتنمية المستدامة، مشيرا إلى المساهمة الواسعة لهذه الاستراتيجية في خلق بيئة جذابة ملائمة للاستثمارات العمومية والخاصة من خلال آليات التنسيق المؤسساتي المناسبة.
خبراء: مخزون واعد لخلق مناصب شغل جديدة للشباب
من جهته، أوضح الخبير دولي في الإقتصاد الأزرق، سمير غريمس، أن هذه الاستراتيجية التي كانت قيد الإعداد منذ 2019، ترتكز على العلم والمعارف والإبتكار قصد السماح للشباب المتخرجين والمؤسسات بخلق الشغل والثروة في النشاطات التقليدية على غرار الصيد البحري وتربية المائيات والسياحة وكذا النشاطات الناشئة الجديدة على غرار الطاقات البحرية المتجددة والتكنولوجية البيولوجية البحرية وصناعة السفن والصيد في أعالي البحار وعرض البحر.
وقال إن «هذا يعتبر مخزونا واعدا لخلق مناصب جديدة في الشغل للشباب لما له من أثر على المجتمع والرفاه الاجتماعي للسكان مع المحافظة على دوام الموارد».
ولأجل تجسيد هذه الاستراتيجية، شدد غريمس على ضرورة إشراك كافة الفاعلين لا سيما المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني والجمعيات المهنية.
و تطرق غريمس في ذات السياق إلى الإستراتيجية الإفريقية للاقتصاد الأخضر 2063 التي تشارك فيها الجزائر، مضيفا ان الاستراتيجية الاقليمية لا تشمل فقط الاقتصاد البحري بل تتعداه إلى كل المسطحات المائية للقارة السمراء (بحيرات، انهار و سدود…).
من جهته، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون اورورك بدور الاقتصاد الأزرق في التنويع الاقتصادي، مؤكدا على التزام الاتحاد الاوروبي بتطوير تعاونه مع الجزائر في هذا المجال.
و في هذا الشأن، اشار اورورك إلى أن الإتحاد الأوروبي سيمول برنامج دعم الاقتصاد الأزرق في الجزائر بغلاف قدره 22 مليون اورو.
و استنادا على آخر تقرير للمفوضية الأوروبية حول الاقتصاد الازرق، ذكر بأن هذا القطاع «كفكرة» يعتبر جديدا نسبيا «رغم انه استطاع في 2018 أن يخلق 05 ملايين منصب عمل في المنطقة».
كما شدد اورورك على ضرورة الامتثال لتوصيات اللجنة العامة للصيد في المتوسط في اسرع وقت بغية تسيير مستدام للمخزونات الصيدية في المنطقة و تطوير تربية مائيات مستدامة.
و بدوره اكد مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي و المؤسسات الأوروبية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، نور الدين بن فريحة، على الأهمية التي تكتسيها الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق 2030 في أداء طرق الحكامة البحرية والمراقبة لمحاربة النشاطات غير الشرعية عبر كل التراب الوطني.
و ذكر بن فريحة بأن التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في ترقية الاقتصاد الازرق هو امتداد لبرامج التعاون و اتفاقيات الشراكة التي تربط الطرفين منذ سنة 2005.
و في الاخير، أكد ذات المسؤول على أهمية استمرار جهود الطرفين في سبيل استغلال مؤهلات التعاون الثنائي في اتفاق الشراكة و اولويات شراكة مارس 2016 التي هي قيد المراجعة
