أطلقت وزارة المالية، حركة واسعة في سلك المدراء الولائيين للضرائب و أملاك الدولة، سعيا منها إلى إعادة بعث نشاط المديريات المعنية و مصالحها الخارجية عبر إضفاء ديناميكية فعالة و نفس جديد من أجل التكفل الأمثل بمهامها و الصلاحيات الموكلة لها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأضاف البيان أن هاته الحركة تأتي «تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية و تطبيقا للبرنامج الرئاسي الرامي إلى التكفل بانشغالات المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين». كما تسعى الوزارة من خلال هذه الحركة، حسب البيان، «إلى إعادة بعث نشاط المديريات المعنية و مصالحها الخارجية عبر إضفاء ديناميكية فعالة و نفس جديد من أجل التكفل الأمثل بمهامها و الصلاحيات الموكلة لها، دعما للنشاط الإقتصادي و التكفل الحقيقي باحتياجات المتعاملين الإقتصاديين و المواطنين بصفة عامة». و فيما يخص الإدارة الجبائية، تمس هذه الحركة سبعة و أربعونمديرية ولائية للضرائب، شملت تحويل واحد و عشرون مديرا ولائيا و ترقية خمسة و عشرون إطارا إلى مصف مدير ولائي. من جهة أخرى ، مست هذه الحركة ضمن برنامج إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية، سبعة و أربعون مديرا ولائيا لأملاك الدولة، حيث تم تحويل ثمانية و ثلاثون مديرا ولائيا و ترقية تسعة إطارات جديدة إلى هذه الوظيفة. و بمناسبة الشروع في عملية تنصيب المدراء المعنيين، حث وزير المالية من خلال خطابه التوجيهي، على ضرورة التكفل الأمثل بالبرامج المسجلة ضمن مخطط الحكومة و المنبثقة أساسا من برنامج السيد رئيس الجمهورية، خاصة في الشق المتعلق بالرقمنة و تبسيط الإجراءات الإدارية و كذا تقريب الإدارة من المواطن, يقول نفس المصدر. كما أكد الوزير «بشدة على ضرورة التحلي بالنزاهة و التفاني في خدمة الدولة و مؤسساتها و مراعاة شؤون المواطن والمتعامل الاقتصادي، و دعا في هذا الشأن إلى ضرورة القضاء على كل الظواهر السلبية و مراعاة مبدأ المساواة في معالجة ملفات المواطنين». كما أعلن الوزير أن المصالح الخارجية الأخرى للوزارة ستشهد قريبا حركة مماثلة، إضافة إلى التعيينات التي ستجرى على مستوى الولايات العشر المنشأة حديثا.
