برلمانيون لـ “المصدر”: حركية اقتصادية مقبلة بين الجزائر-تونس-ليبيا

 أوضح برلمانيون بأن الاجتماع الثلاثي الذي جمع الجزائر، تونس وليبيا له نتائج جد إيجابية من عدة جوانب خاصةً الاقتصادية نظرا للموارد البيعية التي تزخر بها هاته الدول، مضيفين أن الاهتمام بالأمن المائي سيوفر الأمن الغذائي و تطوير شبكات النقل البري و السككي يُعزز الحركة التجارية مما سيُنعش العملية الاقتصادية .

رشا دريدي

عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، علي قصال:

تكتل إقتصادي في الأفق

ووصف العضو باللجنة الاقتصادية و التجارة و الصناعة و التخطيط و التنمية بالمجلس الشعبي الوطني،علي قصال، البيان الختامي الذي تُوج به اللقاء الثلاثي الذي جمع بين القادة الثلاث بـ “الجد إيجابي”، وأضاف ” خاصةً و أنه يُعتبر إعادة بعث من جديد و لو بشكل جزئي للحلم الذي كان يحلم به سكان شمال إفريقيا و إتحاد المغرب العربي الكبير غير أن هذا الاجتماع كان له أهداف بالنسبة لسكان هاته البلدان الشقيقة “.

و أردف في حديثه لـ”المصدر” قائلا “نأمل بعد هذا اللقاء تشكيل تكتل إقتصادي و سياسي و كذا جيوسياسي في حين أن العالم يعرف تكتلات كبيرة، و من الجانب السياسي يُعتبر تكتل مميز يحفظ مصلحة البلدان الثلاثة و يعمل على بعث التنمية فيها خاصةً لإمتلاك هاته البلدان الثلاثة ثروات عديدة و جد معتبرة من المحروقات و المعادن و حتى الأتربة النادرة و كذا لقربها ببعضها البعض حتى لوجيستيا و لحل العديد من المشاكل و هذا ما يؤهل هاته المنطقة المغاربية للنهوض من جديد”.

من الجانب الأمني، أشار قصال إلى أن المنطقة “كانت على شفير نار خاصة ليبيا التي بدأت تتعافي من الحرب، و تونس لازلت تعرف مشاكل إجتماعية و سياسية و هي في طريق الحل و الجزائر يعمها الاستقرار كليا”.

 و أوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن النتائج التي تمخضت عن اللقاء التشاوري ما بين الدول الثلاث من المفروض أن تكون لها أثر إيجابي على شعوب البلدان الثلاث خاصةً و  أن لها موارد طبيعية معتبرة من محروقات و معادن و من أتربة نادرة خاصةً الجزائر التي تحمل أكثر من 20 بالمئة من الإحتياط العالمي بالنسبة للأتربة النادرة كذلك بالنسبة لليبيا المعرف عليها بأنها بلد طاقوي بإمتياز ناهيك عن الموارد الطبيعية الغير مكتشفة لحد الآن  كذلك بالنسبة للجارة تونس، فهذا الثلاثي سيُكون تكتل إقتصادي له قيمة كبيرة بإمكانه أن يوازي و يُعزز قدراته التفاوضية مع  الإتحاد الأوروبي أو مع أي إقليم عالمي آخر.

العضو باللجنة القانونية بالبرلمان، لعبيد لحسن:

ننتظر مشاريع واستثمارات مشتركة في إنتاج الحبوب وتحلية مياه البحر

 أوضح عضو اللجنة القانونية والنائب عن ولاية تندوف بالمجلس الشعبي الوطني لعبيد لحسن،  في حديث خص به “جريدة المصدر” اللقاء سيكون له أثر في مجال التعاون السياسي و الاقتصادي و الأمني و ربط كل البنى ، مضيفا بالقول ” نحن في إنتظار دخول موريتانيا المرحب بها”.

وقال المتحدث ” هناك إتفاقية كبرى  من خلال مخرجات هذ الاجتماع المتمثلة في حماية الأمن الغذائي و الأمن المائي، حماية الحدود من الهجرة غير الشرعية و المخدرات و توفير الأمن و الاستقرار  و غيرها و بالتالي سيكون لديها حاجز أمني في إطار هاته الحدود التي تجمع الدول الثلاثة و بالتالي سيكون له الأثر الإيجابي على المستوى الإقليمي و على مستوى التكتلات التي تقدم دفعة للجانب الاقتصادي و الأمني “.

  ومن الجانب الاقتصادي قال لعبيد لحسن ” نجد أن هناك رابط للبنى التحتية من حيث النقل و حماية الأمن المائي و بالتالي هي ثروة مائية و لابد من مراعاتها من خلال الربط في إطار المحافظة على هاته المادة الأساسية و كذا الرجوع إلى تحلية مياه البحر ليكون الأثر على هاته الدول التي لها رابط ساحلي و كذلك توفير الأعلاف للتنمية الحيوانية و حماية الأمن الغذائي من خلال الفلاحة الصحراوية و كذا من خلال الاقتصاد البترولي و الأبحاث التي تقوم بها شركة سونطراك مع هاته الدول لاسيما ليبيا و بالتالي سيكون تكامل إقتصادي له أثر إيجابي”.

عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، جلولي علي:

الإنتقال من التعاون السياسي إلى التعاون الاقتصادي ضرورة

من جهته، أفاد عضو اللجنة الاقتصادية و التجارة و الصناعة و التخطيط و التنمية بالمجلس الشعبي الوطني، جلولي علي في حديثه لـ “المصدر”  بأن الإهتمام بزارعة الحبوب يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لكل دول المنطقة كما يُدعم التعاون المشترك بين الدول الثلاث و هذا ما تحتاجه شعوب المغرب العربي و لا نحتاج إلى تعاون سياسي فقط إنما نحتاج إلى تعاون إقتصادي للرفع من الإطار المعيشي المغاربي لتعزيز التنمية الاقتصادية التي تحقق رفاهية المواطن “.

و- حسبه –  “لابد من الإنتقال من التعاون السياسي إلى التعاون الاقتصادي لأن التعاون الاقتصادي هو المنشود و المطلوب من طرف شعوب المنطقة لأنه يرقى المستوى المعيشي الخاص بهم خاصةً في ظل المعانات التي نشهدها من البطالة و نقص الإمكانيات و الإطار المعيشي الناقص بالمقارنة مع الدول المتقدمة، فهذا التعاون يعزز خدمة كل شعوب هاته المنطقة بصفة عامة ليعُم الخير على هاته الدول الثلاث “.

وقال النائب البرلماني ” نعلم أن هناك أزمة كبيرة للمياه على المستوى الدولي و منطقة المغرب العربي شبه جافة في ظل التغيرات المناخية و تدهور وضعية المياه خاصةً الجوفية في أراضي الدول الثلاث، فهذا التعاون سيحقق الأمن المائي خاصة من خلال تحلية مياه البحر و بما أن تجربة الجزائر رائدة يمكن تقديمها لأشقائنا في ليبيا و تونس لدعم المورد المائي لهاته الدول وإحتياجاتها ، و بالتالي المياه الجوفية تُخصص فقط للري و السقي و الشرب “.

و إختتم جلولي علي حديثه بأن الأمن المائي سوف يحقق لنا الأمن المائي و تطوير شبكات النقل البري و السككي  سيُنعش حركة التجارة و المسافرين بين هاته الدول و يعطي قيمة مضافة للعملية التجارية و الاقتصادية .