أسبوع يفصلنا عن مناقشة قانون الإستثمار الجديد على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ليُفتح المجال أمام المتعاملين الإقتصاديين لتجسيد مشاريعهم الإستثمارية على أرض الواقع، وعليه يؤكد خبراء الإقتصاد على تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية للترويج وإستقطاب الإستثمارات الخارجية إلى الجزائر خاصة في القطاعات الأقل إنتاجية والتي تعاني نقص من حيث الإستثمارات.
رتيبة بوراس
تلعب الدبلوماسية الإقتصادية دورا هاما في الترويج للبلدان عبر قدراتها الاقتصادية في التأثير على الدول الأخرى وتوجيه سلوكها السياسي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة القومية لهذه الدول.
عبد الرحمان هادف:
القطاعات الخلاقة للثروة مطالبة بإستقطاب الإستثمارات الأجنبية
في السياق، يقول المستشار في التنمية الاقتصادية والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة لولاية المدية عبد الرحمان هادف، إن مشروع قانون الإستثمار الجديد عبارة عن تحول للمنظومة الإقتصادية الجزائرية في كل الجوانب، ونقطة تحول بالنسبة للشراكات الأجنبية، والتجارة الخارجية.
وأكد عبد الرحمان هادف، لـ”المصدر”، أن الدبلوماسية الإقتصادية مطالبة بإعادة نشاطها وديناميكيتها لمرافقة التحول الإقتصادي، معتبرا أن تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية يتطلب عمل ثلاث جهات، منها الهيئات الرسمية كممثلي الدبلوماسية الإقتصادية بالخارج، والهيئات الوسيطة التي تعتبر حلقة وصل بين السلطات العمومية والمتعاملين الإقتصاديين، كالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والوكالات الوطنية لتطوير التجارة الخارجية.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى دور منظمات أرباب العمل في تفعيل ما يُسمى بمجالس الأعمال الجزائرية الأجنبية، ووضع برنامج لزيارات الوفود للمؤسسات الجزائرية بالخارج وإستقبال الوفود الأجنبية بالجزائر.
وأكد المستشار في التنمية الإقتصادية، أن دور الدبلوماسية الإقتصادية مهم في التسويق إلى الجزائر كوجهة إستثمار والرفع من مستوى الشراكات وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى الخرجات التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى مختلف البلدان والتي تُعد خطوة لتفعيل الدبلوماسية الجزائرية، مؤكدا أننا مطالبين بتغيير المقاربة المعمول بها في السابق لتصيح أكثر تواجد في الميدان، من خلال عصرنة كل النشاطات والعمل الجواري مع المؤسسات الإقتصادية، مذكرا بالبرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2021 لتكوين المبعوثين الخاصين بالجزائر والمكلفين بالدبلوماسية الإقتصادية على مستوى السفارات، كذلك تعيين مبعوث خاص مكلف بالدبلوماسية الإقتصادية.
وأضاف عبد الرحمان هادف، أن القطاعات الخلاقة للثروة، مطالبة بإستقطاب الإستثمارات الأجنبية، على رأسها القطاع السياحي وذلك بتطوير المرافق السياحية وتكوين الكفاءات في مجال السياحي والصناعات التحويلية بالشراكة مع الأجانب، خاصة وأن الرفع من الإنتاج المحلي معول عليه من قبل الحكومة من خلال الصناعة الغذائية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والمناجم، والطاقات المتجددة، التي تتجاوز الإستثمارت فيها 10 مليار دولار في السنوات القادمة، بحسب المؤشرات الإقتصادية.
عبد الرحمان عية:
السياحة والفلاحة من أبرز القطاعات التي تعاني ضعف في الإنتاج
من جهته، يؤكد الخبير الإقتصادي، عبد الرحمان عية، أن الدبلوماسية الإقتصادية يجب أن تُروج للجزائر كوجهة إستثمارية، بالإعتماد على العنصر البشري المؤهل للقيام بعملية الترويج للمناخ الإستثماري في الجزائر، وتفعيل المواقع الإلكترونية، التي تعرف بالمقومات الإقتصادية والإستثمارية للجزائر.
وأضاف الخبير الإقتصادي، في حديثه لـ”المصدر”، أن من أبرز المجلات الإستثمارية القطاعات التي تعاني ضعف في الإنتاج كالقطاع الفلاحي، والسياحي وذلك بجلب الإستثمارات في الزراعات الإستراتيجية كالحبوب والسقي والصناعة الغذائية كالزيت والسكر وفي مجال الفندقة والمرافق السياحية.
صناعة السيارات من بين القطاعات الإستثمارية
ومن بين القطاعات التي تتطلب الإستثمار، صناعة السيارات، حيث صرح وزير الصناعة أحمد زغدار، أن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بقدوم شركات كبرى في صناعة السيارات للجزائر وفق نسبة إدماج كبيرة.
دعا وزير الصناعة، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لاستغلال فرصة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها الجزائر وما يحدث في بلدان العالم من غلق بعض المصانع، مؤكدا أنه ” كانت هناك إتصالات مع عدة شركات كبرى و لم تكن المنظومة القانونية حاضرة، لكن بصدور قانون الاستثمار سوف تكون شركات كبرى في هذا المجال لصناعة السيارات والجرارات والحافلات وفق نسبة إدماج كبيرة “.
