أفاد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوسف بوزنادة، الخميس، بأن شركات رأس المال الاستثماري قد مولت أكثر من 140 مشروعاً في الجزائر، مشيراً إلى أهمية توسيع هذه الآلية التمويلية البديلة لتشمل جميع المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها.
وأوضح بوزنادة خلال يوم إعلامي حول “ترقية التمويل عبر رأس المال الاستثماري”، والذي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أن الجزائر شهدت حتى جوان 2023 تمويل أكثر من 144 مشروعاً من قبل خمس شركات رأس مال استثماري معتمدة من لجنة تنظيم عمليات البورصة، بقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليار دينار.
وأشار بوزنادة إلى أن رأس المال الإجمالي لهذه الشركات الخمس يبلغ 19 مليار دينار، مسلطاً الضوء على إمكانيات التمويل الكبيرة التي يمكن توجيهها إلى المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وفي سياق حديثه عن أهمية اللقاء، أوضح بوزنادة أن التمويل عبر شركات رأس المال الاستثماري يمثل وسيلة بديلة تتيح مزايا عديدة للمؤسسات المستفيدة، خاصة تلك التي لا تتمكن من الحصول على قروض بنكية. وأكد أن هذه الآلية توفر تمويلاً كبيراً دون الحاجة إلى دفع فوائد، بالإضافة إلى الدعم والخبرة التي تقدمها شركات رأس المال الاستثماري للمؤسسات الممولة.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، على الدور الهام لشركات رأس المال الاستثماري كأداة تمويل بديلة، خصوصاً في ما يتعلق بمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين حوكمتها وتسييرها.
كما شارك في اللقاء رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، الذي أكد على ضرورة تنويع أدوات التمويل من خلال تبني هذا النوع من التمويل الذي لا يزال محدود الانتشار في الجزائر. وقال مولى: “بالنسبة للاستثمار، تعتبر قضية التمويل مركزية. فمن الضروري التوجه إلى وسائل بديلة حتى يتسنى لكل مؤسسة أن تجد ما يناسبها”.
وأشار مولى إلى أن التمويل عبر رأس المال الاستثماري هو وسيلة تمويل بديلة تتولى فيها شركات متخصصة الحصول على حصص في المؤسسات الممولة.
وفي الجزائر، توجد خمس شركات مختصة في التمويل عبر رأس المال الاستثماري وهي: صندوق الاستثمار الجزائري، الجزائر-استثمار، إيكوسيا كابيتال، الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، والمشاركة المالية الجزائرية (فينالاب).
