أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفع شكوى لدى منظمة العمل الدولية بجنيف ضد الحكومة المغربية في شخص المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير، بشأن «خرق الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
أوضح الاتحاد المغربي، في بيان له، أن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمغرب، «أقدم على إعفاء ونفي مجموعة من أعضاء المكتب النقابي، بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل، رغم يقينه أن الاتحاد المغربي للشغل شكل جزء هاما من حركة التحرير الوطنية وأن مناضليه وقيادته تعرضوا للتعذيب والسجن بل حوكموا بالإعدام لمطالبتهم ونضالهم من أجل استقلال المغرب».
و أضاف البيان أن «هذا المسؤول الذي عمر أزيد من 20 سنة على رأس هذه المندوبية بدون نتائج تذكر، أبى إلا أن يكون خصما مباشرا وعلنيا مرة أخرى للاتحاد المغربي للشغل»، مشيرا الى أنه «بعد سلسلة الإعفاءات من المسؤولية وبعد مطاردة وإحالة أعضاء المكتب النقابي على المجالس التأديبية المفبركة، ما زال يستمر في محاربة العمل النقابي وفي تعاليه على قوانين البلاد بسلسلة من الإجراءات الانتقامية في حق الممثلين النقابيين في الاتحاد المغربي للشغل».
و استنكر الاتحاد المغربي بقوة سلوك المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وطالب السلطات العمومية «بوضع حد لجبروت هذا المندوب الذي يضع نفسه فوق دستور البلاد ويعتبر المندوبية السامية إقطاعية له».
و استنكرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، «الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحريات والحقوق النقابية والاستهداف المباشر و الممنهج ضد مناضلي النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والتضييق عليهم، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والتشريعات الوطنية».
كما قررت تنظيم يوم وطني في جميع الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية بالمغرب، للتنديد بخرق الحريات النقابية والتضامن مع النقابيين بقطاع المقاومة وجيش التحرير.
و دعت بالمناسبة، كافة الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية، والجامعات والنقابات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لمراسلة السلطات المغربية للتنديد بهذه الخروقات.
كما عبرت عن دعمها للخطوات النضالية التي أقرها المكتب النقابي لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للتصدي لهذه «الحملة المسعورة»، التي يشنها المندوب السامي.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل في ختام البيان أنه يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ جميع القرارات النضالية لوضع حد لمثل هاته الممارسات التي تطال مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، و أهاب بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين إلى المزيد من التعبئة استعدادا للدفاع عن الحقوق وعلى الحرية النقابية.
