بموجب تعديلات على العقوبات ضد روسيا، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بشراء شركات الاتحاد الأوروبي الخام الروسي.
وأعاد الأسبوع الماضي بعض الهدوء لأسواق الطاقة العالمية بعد تذبذبات حادة في الأسبوعين اللذين سبقاه، في وقت بدأت أسس السوق النفطية والغاز تشهد بعض الثبات.
وما زاد من أسباب قد تهبط بأسعار النفط والغاز الطبيعي اعتبارا من اليوم الاثنين، قرار من الاتحاد الأوروبي، أعاد فيه هيكلة عقوباته الاقتصادية على روسيا، وطالت صناعة النفط في موسكو.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيسمح للشركات الروسية المملوكة للدولة، بشحن النفط إلى دول غير أعضاء في التكتل، بموجب تعديل على العقوبات وافقت عليه الدول الأعضاء هذا الأسبوع.
لكن هذا الإجراء، قد يسمح بإعادة تصدير النفط الروسي أو مشتقاته من الدول غير الأعضاء في التكتل الأوروبي، إلى أسواق الدول الأعضاء بموجب اتفاقيات ثنائية، ما يضعف تأثير العقوبات الأوروبية على موسكو.
وستتمكن شركتا روسنفت وجازبروم من شحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي في محاولة للحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي.
وبموجب تعديلات دخلت حيز التنفيذ على العقوبات ضد روسيا، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بشراء شركات الاتحاد الأوروبي الخام الروسي المحمول بحرا.
ويأتي إعلان الاتحاد الأوروبي بعد أن قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن موسكو لن تورد الخام للدول التي ستقرر وضع سقف لسعر شحناتها من النفط، وبدلاً من ذلك ستعيد توجيهه إلى دول مستعدة «للتعاون» مع روسيا.
ومع ذلك، تراجعت الأسعار بسبب المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة والذي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، بالتوازي مع استئناف بعض عمليات الإنتاج في ليبيا.
وتترقب أسواق الطاقة العالمية، الإعلان عن مؤشرات مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي وأدائه خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب أرقام مماثلة لدول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، ستصدران الشهر المقبل.
قبل ذلك، من المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، تقرير الربعي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، وسط توقعات بخفض توقعات النمو.
ومن شأن هذه الأرقام مجتمعة في حال كانت تشير إلى انكماش وتوجه نحو الركود، أن تهبط بأسعار النفط الخام على مستوى العالم، دون مستوى 90 دولارا أمريكيا بالنسبة لخام برنت، وهو أدنى مستوى منذ مطلع فيفري الماضي، أي قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وكان تداول العقود الآجلة للنفط متقلبا في الأسابيع الأخيرة، حيث يحاول المتعاملون الموازنة بين احتمالات زيادة أسعار الفائدة التي قد تخفض الطلب مع احتمالات نقص المعروض بسبب فقدان النفط الروسي.
ومما سيزيد الضغط على النفط خلال جلسة افتتاح الاثنين، هو إعلان ليبي بشأن زيادة الإنتاج حتى 1.2 مليون برميل يوميا خلال فترة قريبة صعودا من متوسط 800 ألف برميل سابقا.
كما قال مسؤول تنفيذي بشركة نفط البصرة العراقية إن البلاد لديها القدرة على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 200 ألف برميل يوميا هذا العام، إذا طُلب منها ذلك.
