أكد كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ، أن اقتصاد البلاد “يواجه صعوبات وتحديات جديدة”، وذلك خلال اجتماع لبحث الوضع الاقتصادي، نشر الإعلام الرسمي خلاصته الاثنين.
ولفت المجتمعون إلى أن “العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشأن رئيسي إلى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، المخاطر المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقّدة وحادّة”، وفق ما أوردت قناة “سي سي تي في” العامة. ويعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم اجتماعا في أواخر جويلية لمراجعة الوضع الاقتصادي للبلاد قبل الإجازة الصيفية في أوت.
ويأتي اجتماع 2023 بعد أيام من نشر مؤشرات اقتصادية كانت دون التوقعات، وأقر الاجتماع بضرورة أن تعمد الصين إلى “تطبيق قانون تنظيمي محدد وفاعل للاقتصاد الكلّي، وتقوية تنظيم مواجهة التقلبات الدورية واحتياطات السياسات”، داعيا إلى بذل جهود لزيادة الطلب المحلي و”تعديل سياسات القطاع العقاري وتحسينها بطريقة مناسبة”، وفق ما قالت “سي سي تي في”.
وفي ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن ضوابط التصدير اليابانية تنتهك القوانين الدولية وموجهة ضد بكين. وفي أفريل الماضي، أبدت الصين استياءها الشديد بشأن قيود التصدير اليابانية على الرقائق معدات التصنيع.
وأضافت وزارة الخارجية وقتها: “تأمل الصين في أن تتخذ اليابان إجراءات بشأن بيانات التعاون الخاصة بها واتخاذ موقف موضوعي”. وقالت اليابان في أفريل إنها ستقيد الصادرات من 23 نوعا من معدات تصنيع أشباه الموصلات، ومواءمتها ضوابط التجارة التكنولوجية مع دفع الولايات المتحدة لكبح جماح الصين وقدرتها على صنع رقائق متقدمة.
