أكد المدير الفرعي للصيد الكبير و الصيد المتخصص بوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أعمر أوشيلي بأن إستئناف نشاط صيد المرجان الأحمر يكتسي طابع إقتصادي بالغ الأهمية، مضيفا أن الخبرة الجزائرية أثبتت جدارتها في التحكم خلال عملية تفتيش التونة الحمراء في البحر الأبيض المتوسط و أنتجت حصيلة جد مشرفة لقطاع.
رشا دريدي
وأوضح أعمر أوشيلي في تصريح خاص لجريدة “المصدر” بأن صيد المرجان الأحمر كان محل إستغلال لمدة معتبرة إلى غاية سنة 2001 أين تم توقيف إستغلاله في ظل غياب معلومات تقييمية عن حالة مخزونه.
و أكد محدثنا بأن وزارة الصيد البحري بادرت في دراسة تقييمية لهذا المخزون إبتداءًا من سنة 2006 والتي دامت 3 سنوات و من خلالها تم وضع مخطط لإسغلال المرجان الأحمر مع مراعاة طبيعة هاته الثروة و بطء نموها و ذلك لضمان إستغلالها الدائم.
وأضاف ذلك في إطار تنفيذ مخطط عمل قطاع الصيد البحري و تربية المائيات 2020/2024 بهدف المساهمة في النمو الإقتصادي، من خلال خلق الثروة و مناصب الشغل مع مراعاة التنمية المستدامة و إستغلال الثروة الصيدية في منطقة الصيد الساحلي .
و قال أعمر أوشيلي إن إستئناف نشاط صيد المرجان يكتسي طابع إقتصادي بالغ الأهمية، على المستوى المحلي.
و تابع قائلاً: ” حيث تم إتخاذ قرار إستئناف نشاط صيد المرجان الأحمر، من خلال مخطط تم وضعه و الذي قَسم مناطق إستغلال المرجان إلى 10 مناطق و التي تنقسم بدورها إلى 5 مناطق شرقية و 5 مناطق غربية “.
و أوضح أوشيلي بأن ” المخطط يعتمد على خلق نمط يضمن نظام التناوب و التدوال و التي في كل مرحلة يتم فتح المنطقتين، و ذلك لمدة إستغلال لا تتعدى 5 سنوات مع إحترام قواعد الإستغلال وفق دفتر شروط نموذجي ليتم غلق هاته المنطقتين لمدة لا تقل عن 20 سنة، و بعدها الإنتقال إلى تفعيل النشاط في منطقتين جديدتين .
و أشار محدثنا إلى تحديد الكمية المرخص إصطيادها سنويا، و كذا عدد المستغلين المرخصين لإسغلال هاته الثروة الذي يتم عبر مناقصة كما تم الإعلان عنه في المرسوم التنفيذي 15/231 الذي قرر كيفية إستغلال المرجان الأحمر، ” مضيفا ” مباردة الوزارة في وضع كل النصوص التنظيمية و التطبيقية مما يضمن حرية المنافسة و تكافئ الفرص للجميع و ذلك عبر تنظيم وزاري لتقديم تعهد الحصول على إمتياز لترقية و تطوير نشاطات التحويل والتصنيع .
و قال المدير الفرعي إن إستئناف هذا النشاط سيدر مبالغ مهمة على الخزينة العمومية و خلق مناصب شغل عديدة من حيث الصناعات التحويلية لاسيما صناعة و تجارة الحلي و الترويج السياحي و الصناعات التقليدية و كذا محلات وورشات التحويل هذا العمل تم التحضير له إبتداءًا من سنة 2015 .
و أضاف المتحدث ذاته، بعد وضع المرسوم التنفيذي تلته 7 قرارات وزارية مشتركة لتبني السلطات مقاربة جديدة للنشاط الإقتصادي و الإجتماعي الذي يهدف إلى إستغلال أنجع و شفاف للقدرات و الثروات الطبيعية و تمكين القطاع في تحقيق مداخيل للخزينة العمومية و تعزيز التكوين و تدعيمه في مجال التحويل و التصنيع و مجال ممارسات الغوص البحري في وسط ضغط مرتفع بغرض إستغلال الموارد ابيولوجية أخرى على غرار الثروة المرجانية.
كما أكد بأنه لا توجد أي صعوبات تعيق إستئناف هذا النشاط التي ستكون على مستوى ولايات الطارف و كل من ولايتي جيجل و سكيكدة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تظافر الجهود مع بقية القطاعات المتدخلة على غرار الوكالة الوطنية لتحويل الذهب و المعادن الثمينة التي ستتكفل بعملية شراء المرجان الخام و تحديد أسعار البيع و الشراء بإتفاق مع المستثمرين .
أما فيما يخص الفلاحة الجبلية .. مكسب هام بحاجة إلى التّطوير، أوضح المدير الفرعي للصيد الكبير و الصيد المتخصص، بأن الجزائر قامت بإصطياد كل حصتها و المُقدرة بـ 2046 طن لسنة 2024 ذلك قبل إنتهاء الآجال القانونية، بمشاركة 34 سفينة منها 3 سفن محلية الصنع و ذلك بزيادة سفينتين على الحملة السابقة لسنة 2023 .
و أضاف أعمر أوشيلي بأن مشاركة الجزائر في حملة صيد التونة لسنة 2024 لأول مرة في برنامج التفتيش الدولي المشترك في إطار اللجنة الدولية لحفظ التونيات في الأطلس 4I جاء عبر مشاركة السفينة العلمية قرين بالقاسم التابعة لوزارة الصيد البحري مع مشاركة 3 مفتشيين لخريجي المعاهد الجزائرية حيث يحملون خبرة مكتسبة محليا و تربصات دولية.
و تابع المدير الفرعي حديثه : ” رغم مشاركتهم الأولى إلا أنهم أثبتوا جدارتهم في التحكم في العملية التفتيش التي تمت في المياه الدولية إبتداءًا من الـ3 من جوان و التي بدأت مهمتها منذ 10 جوان و إتسمت بالنجاح على كل الأصعدة، بمشاركة أزيد من 13 سفينة مشاركة في المياه الدولية و المكونة من 7 جنسيات مختلفة و أنتجت حصيلة جد مشرفة لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية الجزائري.
