الخدمات في بريطانيا تنقذ معدلات النمو الإقتصادي

تحسن معدل نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أكتوبر الحالي، بحسب دراسة اقتصادية نشرت امس .

وذكرت مؤسسة إي. إتش. إس ماركيت للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لناتج الاقتصاد الكلي ارتفع إلى 56.8 نقطة الشهر الجاري، في أعلى ارتفاع له منذ جويلية الماضي.

وفاقت هذه القراءة توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبرغ أراءهم وكانوا يتوقعون أن يسجل المؤشر 54 نقطة.

وجاءت هذه القراءة، التي تتعارض مع بيانات سابقة بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي في بريطانيا، مدفوعة بأداء قطاع الخدمات في البلاد.

وسجلت الشركات البريطانية زيادة في معدلات إنفاق المستهلكين والأعمال على حد سواء، كما ارتفعت معدلات التوظيف.

وربما يكون ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل مع زيادة معدلات النمو كافيا لإقناع صناع السياسات في بنك إنجلترا (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة يوم 4 نوفمبر المقبل.

وعلى صعيد متصل، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا، بشكل غير متوقع، خلال سبتمبر الماضي، للشهر الخامس على التوالي، في ظل تراجع ثقة المستهلكين.

ويمثل ذلك مؤشرا آخر على تراجع زخم التعافي الاقتصادي في البلاد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية تراجع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي.

وكان خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرغ توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 0.6 في المائة.

ويذكر أن هذه هي أطول سلسلة من التراجعات الشهرية في مبيعات التجزئة في بريطانيا، وتأتي رغم التكالب على شراء الوقود في ظل أزمة الإمدادات.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مبيعات التجزئة لا تزال أعلى بنسبة 4.2 في المائة عن فيفري 2020 قبل فرض الإغلاق العام في بريطانيا، لكنها الآن أقل 1.3 في المائة على أساس سنوي، كما أنها أقل من توقعات الاستطلاع أن تسجل انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة فحسب. وزادت مبيعات التجزئة البريطانية بقوة في النصف الأول من العام مع تخفيف قيود الإغلاق على المتاجر أولا، لكنها تراجعت في الشهور الخمسة الماضية لأسباب منها زيادة إنفاق الناس على التواصل الاجتماعي بعد تخفيف قيود الإغلاق في الحانات والمطاعم.

وأدت أزمات سلاسل الإمداد إلى خلو بعض الأرفف في متاجر السوبر ماركت، ونفدت إمدادات الوقود في الكثير من المحطات في نهاية سبتمبر  ومطلع أكتوبر بعد اضطراب شحنات الناقلات، الأمر الذي أدى إلى توقف صفوف من السيارات أمام المحطات.

وتجاوزت مبيعات الوقود في سبتمبر مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

وباستثناء الوقود، انخفضت مبيعات التجزئة في سبتمبر بنسبة أكثر من المتوقع بلغت 0.6 في المائة.

وبالنسبة للربع الثالث بأكمله تراجعت مبيعات التجزئة 3.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ الشهور الثلاثة المنتهية في مارس عندما كانت معظم قطاعات الاقتصاد خاضعة لحالة إغلاق عام.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا أنفقت حوالي 69 مليار جنيه إسترليني (95 مليار دولار) لدفع أجور العمال الذين منحتهم الشركات وأصحاب العمل إجازة بدون أجر أثناء الجائحة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، فإن التكلفة الإجمالية لبرنامج دعم أجور العمال وصل إلى 97 مليار جنيه إسترليني عند إضافة المنح التي حصل عليها العاملون لحسابهم الخاص المتضررون من الجائحة.

وأشارت بلومبرغ إلى أن برامج دعم الأجور والوظائف كانت جزءا أساسيا من إجراءات الحكومة البريطانية للتعامل مع أزمة الجائحة، والتي قدرت تكلفتها الإجمالية بأكثر من 370 مليار جنيه إسترليني. وأدى هذا إلى ارتفاع عجز الميزانية البريطانية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.