تواصل وزارة الصناعة استكمال مسار تنظيم الشعب الصناعية في شكل مجموعات مهنية “كلوستر”، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تشهد نموا في الاقتصاد الوطني، على غرار تركيب وصناعة الشاحنات والشاحنات الجرارة، وكذا الصناعات الكهربائية، إضافة إلى صناعة الدراجات والدراجات النارية.
كما تستهدف الوصاية وضع إطار قانوني لهذه المجموعات بهدف تحديد الآليات المتعلقة بفرض الضرائب لتفادي ازدواجية الضريبة.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي أحمد شريفي، في تصريح خص به جريدة “المصدر”، بأن: “التجمعات العنقودية (Clusters)تعني تعبئة المؤسسات وأنشطة الدعم المرتبطة بها بطريقة واقعية، من الأسفل إلى الأعلى في شكل عناقيد”.
وأضاف: “هي تركيز جغرافي للصناعات يؤدي إلى تحقيق مكاسب من خلال الموقع المشترك، قد يكون محليا أو جهويا أو وطنيا، بشكل أفقي أو عمودي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية وخاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم لزيادة حصتها السوقية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك من خلال إنشاء الروابط بين مختلف الجهات في سلسلة القيمة وفي منطقة جغرافية محددة”.
وتابع: “يعود التنظيم العنقودي أو التجميع العنقودي بفوائد عديدة، على غرار تقديم الدعم الفني لتفعيل وتنسيق أنشطة التجمعات العنقودية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تقديم الدعم للمشروعات الجماعية للتجمعات العنقودية، إضافة إلى تحسين آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وكذلك توفير التمويل والخبرة والعروض وتسهيل الولوج إلى الأسواق”.
وأوضح فيما يتعلق بالنظام الضريبي والحماية من الازدواجية التكليفية، بأن “قانون الاستثمار قد وضح بأن الاستفادة في حالة وجود امتيازات أو إخضاعات متعددة يفضل أحسنها”.
