
تضمن مشروع قانون المالية 2022 عدة تدابير لدعم القطاع الفلاحي ورفع مساهمته الجبائية في الميزانية، في الوقت الذي يُساهم فيه القطاع بنسبة 12 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر.
رتيبة بوراس
وحسب مشروع القانون، فإن مساهمة الجباية الفلاحية لا تتعدى 0.03 بالمائة من مجموع إيرادات الجباية العادية، في الوقت الذي يساهم فيه القطاع الفلاحي بنسبة 12 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر.
ولمعالجة هذا الخلل، حسب ما أكدته الحكومة تم في إطار مشروع القانون، إدخال تعديلات من شأنها جعل إخضاع هذه الفئة من المكلفين للضريبة تتوافق مع توسع المستثمرات الفلاحية ومستوى الايرادات التي تُديرها نتيجة لذلك عبر نظام تقييم يُراعي الصعوبات التي يواجهها كل صنف من النشاط الفلاحي وتربية المواشي مع خصوصية وطبيعة كل منطقة من أجل الامتثال الأفضل للضريبة.
يقول الخبير الفلاحي عيسى منصور في حديثه مع “المصدر”، إن الفلاحة كقطاع اقتصادي مُنتِج للثروة عليه أن يُساهم ايجابيا في ايرادات الجباية ولكن لا يمكن معاملته على قدم المساواة كالقطاعات الأخرى.
ويوضح الخبير أنه وبحسب مشروع قانون المالية 2022، فإن مساهمة الجباية الفلاحية لا تتعدى 0.03 بالمائة من مجموع إيرادات الجباية العادية، في الوقت الذي يُساهم فيه القطاع الفلاحي بنسبة 12 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر، مقترحا أن يتم تطبيق نظام خاص لأجل الجباية الفلاحية حتى لا نزيد الأعباء على الفلاحين الصغار خاصة الذين يُعانون من مشاكل وصعوبات لا حصر لها زيادة على أن النشاط الفلاحي عُرضة للعديد من المخاطر التي لا يتعرض إليها غيره من النشاطات كالصناعة والتجارة.
وأكد الخبير الفلاحي، أن المشكل الذي قد يُعيق التطبيق الفعلي والناجع لنظام الجباية الفلاحية يكمن في الاحصائيات الخاصة بالقطاع والتي تعتبر شحيحة جدا وغير دقيقة، متسائلا عن إمتلاك إدارة الضرائب الوسائل الكافية للحصول على المعلومة الصحيحة أم أنها ستعتمد على ما هو موجود.
وشدد منصور أن تحصيل الجباية الفلاحية تتطلب عمل ” قبلي” للتحكم في المعلومات والأرقام التي تعكس الواقع القطاع الفلاحة، مضيفا أنه مهما يكن فنظام الضرائب على الفلاحة يجب أن يكون خفيف ورحيم مقارنة بالقطاعات الأخرى وبالأخص الفلاحين الصغار.
وأشار الخبير الفلاحي، أن هناك تدابير تُعتبر ايجابية منها إعفاء دائم على الضريبة على الدخل الاجمالي الخاصة بمحاصيل الحبوب والبقول والتمور، والدخل الناتج من الأنشطة المتعلقة بالحليب الطازج والإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر (10) سنوات للأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الأراضي المستثمرة حديثا وذلك ابتداء من تاريخ منحها والمناطق الجبلية ابتداء من تاريخ بداية النشاط.
يُذكر أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء “ليحدد و يبسط” كيفيات فرض الضريبة على القطاع الفلاحي و التي “لا تهدف إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين”، مشيرا إلى انه في إطار التشريع الجبائي الساري المفعول، تخضع المداخيل المتأتية من ممارسة النشاطات الفلاحية للضريبة على الدخل الإجمالي عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين على غرار النشاطات الاقتصادية الأخرى.
للإشارة، مررت لجنة المالية والميزانية عدة تعديلات اقترحها النواب على قانون المالية 2022 والمصادق عليه، فبخصوص المادة 14، التي تنص على فرض الضريبة على الدخل الإجمالي لأصحاب النشاط الفلاحي، فقد عدلت المساحات بالنسبة للمستثمرات الموجودة في الجنوب و المستثمرات الواقعة في الهضاب العليا والمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى، إذ تم الرفع من الحد الأدنى لهذه المساحات الفلاحية لتطبيق هذه الضريبة.
و عدلت أيضا المادة 90 بما يقتضي إعفاء أغذية المواشي والدواجن من الرسم على القيمة المضافة، وتم أيضا تعديل المادة 120 وحذف المادتين 123 تفاديا للتداخل في صلاحيات المصلحة الوطنية لحراس السواحل.
وأدرجت المادة 119 مكرر جديدة تنص على إجراء يسمح بتطوير الصناعات الناشئة في الجزائر، كإنتاج الزيت الخام، في حين حذفت المادة 149 المتعلقة بإعفاء المواد العضوية الكيماوية من الحقوق الجمركية.