مع حمله “أماني” اقتناء الجزائريين لسيارة.. تحفيز الاستثمار يطبع قانون المالية 2023

تضمن نص قانون المالية لسنة 2023، الذي اجتاز امتحان المصادقة عليه بالغرفة السفلى للبرلمان، جملة من التعديلات عليه، إضافة إلى إدراج مواد جديدة مست بشكل خاص، تحفيز الاستثمار والتسهيلات الجبائية للمؤسسات والمواطنين.

ولم تتخلى الدولة في موازنتها العامة للسنة القادمة على الطابع الاجتماعي للجزائر، كاشفة عن توقعاتها لأرقام النمو والتضخم في العام المقبل، الذي يمنّي فيه الجزائريون نفسهم باقتناء سيارة جديدة أو مستعملة، بعد غلق استمر 4 سنوات كاملة لنشاط تركيب واستيراد السيارات بالبلاد.

إعفاءات وتخفيضات ضريبية للاستثمار بأنواعه
وفي هذا المنحى، أدرج النص (المادة 9) تخفيفا للإجراء الخاص بإلزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات، بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة، في إطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة أو الحاضنات.

كما يتم إعفاء الشركات التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الأجنبية، من إلزامية إعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية.
وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم أعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، مع إخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الأعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم، حسب نص القانون.
ويهدف هذا الإجراء (المادة 49) إلى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات، حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.
وفي الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج النص تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين، وكذا إعفاء تعاونيات الصيد البحري و اتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات.

كما أن فوائد الإيداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الإسلامية، تعفى أيضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 جانفي 2023 لمدة خمس سنوات.
وضمن إطار الشمول المالي، تم اقتراح موائمة الأسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء و تسديد الضرائب، من خلال إلزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية، وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي ودعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال، وكذا التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة، بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية.

استيراد السيارات..
وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات، اقترح مشروع القانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة، من خلال إلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات.
وفي هذا الشأن، يتم الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات، والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام.
وفي مجال التجارة الخارجية، سيتم -وفق المشروع- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية إلى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية، وكذا إعفاء استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، وكذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها الجزائر.

التكفل بمعدل الفائدة في سكنات البيع بالإيجار
وفي مجال السكن، تم السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة يصل إلى 100 بالمائة، وبمعدل الفائدة المخفض، في إطار إنجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار.

تعديلات برلمانية
وفي هذا الإطار، تم التصويت على صياغة جديدة للمادة 7 التي تنص على الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لصالح تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها، وذلك بإدراج أرباح الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة، في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لمدة خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2023.
وفي مجال دعم الاستثمار والمقاولاتية، أدرج نواب المجلس تعديلا على المادة 49 يحدد قيمة رقم الأعمال السنوي المشترط للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي بمبلغ 5 ملايين دج.
كما تم تعديل المادة 65 من مشروع القانون، حيث قام النص في هذا التعديل على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي تقل عن خمس سنوات قصد وضعها للاستهلاك، وكذا المعدات والعتاد الفلاحي التي يقل عمرها عن سبع سنوات بدل خمس سنوات، مثلما ما ورد في مشروع القانون.
وخلال النقاش، تم رفض مقترح أحد النواب بإدراج معدات وعتاد الأشغال العمومية لتستفيد من ذات الإجراء، وهذا “قصد التركيز على دعم القطاع الفلاحي حصرا”.
ومن بين المواد الجديدة التي صوت النواب على إدراجها، المادة 44 مكرر التي تعدل المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية، والتي تقضي بخفض نسبة المبلغ المدفوع من 30 إلى 20 بالمائة من الضرائب المتنازع فيها لدى قابض الضرائب المختص، من أجل إرجاء دفع القدر المتنازع فيه قصد تسهيل وإضفاء أكثر مرونة لفض النزاعات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي، وفقا للجنة المالية والميزانية للمجلس.
أما المادة 20 التي تنص على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات، فقد تم التصويت على تعديلها بتحديد سعة أسطوانات السيارات الصالحة لكل أرضية (4×4) ب 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.
من جانب آخر، عرف النقاش بين النواب بخصوص المادة 66 المتعلقة بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات، تجاذبات كبيرة بخصوص مقترح تعديل تقدم به أحد النواب قصد إدراج المواطنين غير المقيمين للاستفادة من إدخال سيارات إلى التراب الوطني بموجب هذا الإجراء الجديد، غير أنه وبعد النقاش، قام النائب المعني بسحب تعديله.
من ناحية أخرى، تم التصويت على مقترح زيادة في تعريفة رسم المرور على الكحول، المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة.
وعدل النواب أيضا المادة 56 المتعلقة بتسلم المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني للسيارات الخفيفة الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل إنتاج الطاقة المحجوزة، في إطار مكافحة الإرهاب والتهريب المكتسبة نهائيا من طرف الخزينة العمومية، قصد التنازل عنها دون عوض.
وبموجب التعديل، فإن الأمر يتعلق بالمركبات ووسائل الإنتاج المحجوزة بكامل مناطق الوطن، وليس فقط في المناطق الجنوبية.
وخلال الجلسة، جرى التصويت لإلغاء عدد من المواد من بينها المادة 62 من مشروع قانون المالية 2023، التي تعفي من الحقوق والرسوم على عمليات استيراد بطاقات الائتمان البنكية الذكية ومكوناتها.
وعللت اللجنة هذا القرار، بضرورة تشجيع الصناعة الوطنية للمنتجات التكنولوجية الموجهة لقطاع البنوك.

مكاسب اجتماعية..
وأكد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أن قانون المالية الجديد جاء ليدعم المكاسب الاجتماعية المحققة، إلى جانب تكريس سياسة الدولة الداعمة للاستثمار.
وأوضح كسالي في تصريحات صحفية بالمجلس الشعبي الوطني، عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن هذا النص يعزز المكاسب الاجتماعية من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن، والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ورفع الأجور، دون أن يتضمن إدراج أية ضرائب جديدة.
وبالموازاة مع ذلك، فإن التدابير الواردة في قانون المالية الجديد من شأنها تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
وبالتالي، فإن قانون المالية الجديد يأتي -حسب كسالي- استكمالا لمسار بناء اقتصاد قوي يسمح بمواجهة كل التحديات التي يفرضها الوضع العالمي الجديد، مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية، وبالأخص ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل وحوكمة المالية العمومية.

أرقام النمو والتضخم المتوقعة في 2023
ويرتقب نص القانون نسبة نمو تقدر ب 4.1 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 5.1 بالمائة وصادرات بـ46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار.
أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023، فتقدر ب 7901.9 مليار دج، في حين تقدر النفقات بـ 13786.8 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير، أي بعجز ميزانياتي قدره 4092.3 مليار دج (-15.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).